أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية في الباحة، حصولهم على غرامات مالية بسبب تأخر إصدار تراخيص لمحلاتهم، معبرين عن استيائهم من نظام إصدار التراخيص بأمانة المنطقة للمحلات سواء كانت في العمائر القديمة أو الجديدة وإلزام أصحاب العمائر بتحويل صكوك الأراضي من زراعية إلى سكنية.
وقال محمد الغامدي: إن المنطقة تختلف عن بقية المناطق الأخرى باعتبارها منطقة زراعية، وأن شوارعها صغيرة لا يتجاوز عرضها 20 مترا، وإذا وجد شارع 40 مترا فليست به محلات تجارية، مشيرا إلى عدم وجود تنظيم معماري مناسب للمنطقة.
وأوضح أحمد علي الزهراني، أن على الجهات المعنية تسهيل الإجراءات وعدم عرقلة المستثمرين وأصحاب المحال التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها، مبديا تخوفه من عزوف رجال الأعمال عن الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية والهجرة إلى المدن الكبرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في القرار.
من جانبه، أكد مدير العلاقات العامة بأمانة الباحة، عبدالرحمن خلف الغامدي، أنه بالنسبة إلى المحلات المرخصة مسبقا فإنه يتم تجديدها لفترات تصل إلى ثلاث سنوات مع أخذ الإقرار اللازم عليها بتعديل الصك من زراعي إلى تجاري سكني، أما المحلات الجديدة فلا يتم منح تصاريح لها حتى يعدل الصك من زراعي إلى تجاري سكني حسب الأنظمة والتعليمات.
إلى ذلك، أوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة، المهندس سفر الزهراني، أن موضوع إصدار التراخيص في طريقه للحل عقب تدخل أمير المنطقة إذ وعد بسرعة إيجاد حل للمشكلة.
وأشار إلى أن رئيس الغرفة بحث مع المستثمرين الموضوع الذين أكدوا أن ذلك القرار تسبب في تأخير الإجراءات وتغريم التجار من قبل الأمانة ومكتب العمل والعمال والجوازات عند انتهاء فترة رخصة المحل أو إقامات العمالة، مبينا أنه تم الرفع بالموضوع للإمارة مرة أخرى وإلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
