"بالتعاون مع الجهات المختصة، تم الإيقاع بالعصابة التي تقف خلف ذلك، وضبطها متلبسة بالجريمة، رغم أن أفرادها حاولوا التستر خلف أسماء وألقاب وهمية، ومداومتهم على استبدال شرائح هواتفهم المتنقلة، بين فترة وأخرى..". ذلك ما صرح به رئيس "هيئة مكافحة الفساد" للزميلة الحياة عن قضية 20 شخصاً سرقوا واختلسوا أدوية بملايين الريالات.. يبدو جاداً في لغة تصريحاته، بل إنني أتفاءل أكثر عندما يظهر بصوره (اللابشتية) دوماً عبر وسائل الإعلام، رغم أن الحكم لا يزال مبكراً عن مغازلة جمال الإنجاز.
وحتى لا يطول الانتظار يقف قلمي عند ثلاثة محاور رئيسية سأتحدث من خلالها عن بعض الرؤى بشكل مباشر وصريح: أولاً، لمَ لم تتجاوز "الهيئة" مرحلة الإعلان المخدر إلى بوابة (التشهير) الصريح ما دام أن الخبر يقول إنه "تم الضبط" ولم يكن مجرد اشتباه، ورصد هذه الأسماء في قوائم تسمى بقوائم (المفسدين) لتتداول بين الجهات الرسمية! وبهذا تكون رسالة للجميع بأن المحاسبة وإعلان التشهير هما الزاويتان المستهدفتان، وأن مستوى الطموح لم يعد في غرفة "الضبطيات" فقط.. ولنا في (علاء الدين سلطان) أسوة حسنة!
ثانياً، أن مثل هذه "الضبطيات" جميلة، لكن خنادق الفساد تعج بما هو أجمل كإنجاز، وأقبح كمنجز من لدن المفسدين، والتنقيب عنها أجدى وأهم وأكثر نفعاً.. الجميع يعلم أن هناك مشاريع قتلت أرواحاً، وطرقا انحنت بمصير الكثيرين، و.. شعبا متعطشا ينتظر قوائم المفسدين، متفقا مع رؤية ملك الإصلاح..
ثالثاً: وهي الأهم على الإطلاق من وجهة نظري، أن الكثيرين من العاملين في (بعض) الجهات يبحثون عن زاوية أمان ليخرجوا ما في "جعباتهم"، ولهذا أقترح على الهيئة سن قانون (مستقل) يتكفل بالحماية التامة من سرية وأمان وظيفي لكل موظف يساهم في الإبلاغ عن تجاوزات الجهة التي يعمل بها وعدم الاكتفاء بعدم كشف الاسم ـ كما صرحتم ـ فلهم مصادر أيضاً! وهنا أضمن لك يا معالي الرئيس بأنكم ستوفرون (نصف) جهودكم و(نصف) أعداد فرقكم، وتصلون لـ(ضعف) منجزات ما تطمحون.. والسلام.
