أكد رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية جميل القنبيط الذي قضت محكمة مصرية هذا الاسبوع ببطلان الصفقة التي اشترى بموجبها سلسلة متاجر عمر أفندي في مصر أنه لن يتنازل عن حق شركته في سلسلة المتاجر وإنه سيسلك الطرق القانونية للدفاع عن حقوقه.
وفيما رفض القنبيط الكشف عن الخطوات القانونية ، قال في تصريحات صحفية أمس "عقد بيع عمر أفندي طرح في منافسة عامة وتم تقديم عرض مالي وعرض فني ...كانت صفقة عمر أفندي الوحيدة التي عرضت على مجلس الشعب وعرضت على المدعي العام وتم إقرارها من الجميع". وأضاف "لقد عملنا من خلال القانون ومع القانون وفي آليات القانون."
وقضت محكمة مصرية السبت الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر عمر أفندي إلى رجل الأعمال السعودي. والحكم قابل للاستئناف.
ويأتي الحكم بإلغاء صفقة عمر أفندي بعد أحكام قضائية بإلغاء بيع أراضٍ مملوكة للدولة. وفي تلك الأحكام الصادرة قبل وبعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير كانت حيثيات القرارأن الحكومة باعت الأرض مباشرة بدلا من طرحها في مزاد مما أدى إلى بيعها بأقل من سعر السوق.
وكانت الشركة السعودية اشترت حصة نسبتها 90 % من شركة عمر أفندي وقال وزير المالية في ذلك الحين محمود محيي الدين إن الدولة ستحتفظ بـ 10% من الأسهم للتأكد من وفاء المستثمر بشروط العقد.
وفي ذلك الوقت أفادت تقارير أن أنوال تعهدت بإنفاق 180 مليون جنيه على تطوير الشركة وبالمحافظة على المتاجر ذات القيمة المعمارية مثل فرع شارع عبد العزيز في القاهرة وأحد الفروع في وسط الإسكندرية.
وفي رد على ما جاء في حيثيات الحكم بشأن تسريح العمالة وعدم تنفيذ توسعات وعدم سداد مستحقات الشركة أكد القنبيط أنه "لم يتم تسريح أي شخص بل تم تخفيض العمالة بحسب نظام المعاش المبكر المقر من قبل العقد والنظام المصري وتمت التسوية مع 1200 موظف بحدود 50 مليون جنيه."
