تحسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، قريبا، قضية ارتفاعات المباني في المدينة المنورة، والتي شهدت جدلا واسعا بين أعضاء المجلس البلدي وأمانة المنطقة. ويأتي ذلك التوجه على إثر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية الذي دعا فيه إلى ضرورة اجتماع ممثلين عن المجلس البلدي، وأمانة المدينة للخروج برؤية مشتركة حيال الملف الذي ظل عالقا طوال فترة دورة المجلس.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب قد وجه سابقا بعقد اجتماع مشترك بمدينة الرياض بين كل من المجلس البلدي للمدينة المنورة، ووكالة الوزارة لتخطيط المدن، وأمانة منطقة المدينة المنورة لذات الغرض، فيما خلصت اللجنة إلى ضرورة تكليف مكتب استشاري متخصص لدراسة المخطط الإرشادي للمدينة المنورة، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي أوردها المجلس سابقاً في محاضره، وقراراته التي سبق رفعها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، ومنها نظم البناء والارتفاعات بالمنطقة.
وبين رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة المهندس صلاح الردادي أن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تخطيط المدينة الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ قد وجه بسرعة طرح الدراسة في منافسة عامة، وتكليف ضابط اتصال بين الوزارة، والمجلس البلدي، وأمانة منطقة المدينة المنورة؛ لسرعة إعداد وإنهاء الدراسة ورفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية.
وأشار إلى تذمر عدد كبير من المواطنين، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينفرون من الاستثمارات في المدينة المنورة، وذلك بسبب بعض الخدمات البلدية ومنها استخراج تصاريح ورخص البناء سواء بالنسبة للمشاريع الفردية، أو مشاريع اللجنة، مفيدا أن المجلس البلدي للمدينة المنورة بصدد عقد ورشة عمل تشارك بها الجهات ذات العلاقة، حيث استطلع المجلس آراء المكاتب الهندسية.
يذكر أن المجلس البلدي كان قد أقر مشروع ارتفاعات المساكن "25 أكتوبر 2008" وهو ما قابلته أمانة المنطقة حينها بالرفض التام، قائلة في بيان صحفي أعقب بيان المجلس البلدي إن إقرار مشروع ارتفاعات المساكن يعد اقتراحا من المجلس، وغير قابل للتنفيذ، واعتماد مثل هذه الأنظمة يكون من اختصاص وزير الشؤون البلدية والقروية.
