سادت حالة من الهدوء الحذر منطقة إمبابة بالقاهرة التى وقعت فيها أحداث دامية بين المسلمين والأقباط قبل يومين، فيما واصل عدة مئات من الأقباط اعتصامهم قُبالة مبني التلفزيون للمطالبة "بمحاكمة المعتدين على كنائسهم أمام الرأي العام"، وسارعت فعاليات حكومية وسياسية وشعبية لتطويق تداعيات "الفتنة الطائفية".
وألمحت شخصيات قبطية إلى إمكانية لجوء المسيحيين إلى "استخدام القوة للدفاع عن أنفسهم وكنائسهم"، أو تدويل قضيتهم، وهو ما رفضه أقباط الإسكندرية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة من اعتقال 23 شخصا بينهم المتهمان الرئيسان في أحداث إمبابة وهما ياسين ثابت (31 سنة سائق) زوج الفتاة القبطية التى زعم أنها أعلنت إسلامها، وكانت السبب الرئيس فى تلك الأحداث، وقبطي صاحب مقهي مجاور لكنيسة "مارمينا" الذي بدأ بإطلاق الأعيرة النارية وفق شهود عيان مسلمين.
ودانت الجماعة الإسلامية بإمبابة الحادث، مطالبة بسرعة حسم القضايا العالقة مثل قضية كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، كما دعت لإخضاع جميع دورالعبادة للتفتيش للتأكد من خلوها من الأسلحة.
وتنظم "الجمعية الوطنية للتغير" و"الحملة الشعبية لدعم البرادعي" و"حركة شباب 6 إبريل" مسيرة شعبية تنطلق من ميدان طلعت حرب بالقاهرة إلي إمبابة للتأكيد على الوحدة الوطنية في مواجهة التطرف.
ووعد محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن بالبدء في أعمال ترميم الكنيسة التى احترق منها 6 أدوار كاملة والمحال التجارية والمخابز والمنشآت المجاورة المتأثرة بحوادث الشغب فور انتهاء المعمل الجنائي من أعمال الفحص الخاص به.
من جهتهم، طالب عدد من خبراء حقوق الإنسان في مصر، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لمواجهة خطر الفتنة الطائفية بوصفه الخطر الأكبر الذي يهدد الأمة. وقال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن ما حدث في إمبابة جريمة تستوجب العقاب. واتفق كل من مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، وعضوة مجلس الشعب السابقة المحامية الدكتورة جورجيت قليني على أن مصر تحتاج إلى مراجعة فكرية شاملة لسياستها تجاه التعامل مع الفتنة الطائفية، ولا بد من إنفاذ القانون والبعد عن الحلول الودية.
ودانت أحداث إمبابة أمس كل من السفارة الأميركية بالقاهرة، وألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى، اتفق السودان ومصر على دراسة مقترح مشترك لحل قضية حلايب، مؤكدتين على ضرورة الإسراع لتفعيل اتفاقية الحريات الأربع. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى "سيصل وفد مصري للخرطوم يضم الوزارات ذات الصلة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل وتفعيل الاتفاقات مع الجانب السوداني".
