ورأى البرلمانيون أن "الأمن والاستقرار في البحرين وفي الخليج العربي سوف يكون أقوى وأمتن إذا تم تطوير منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شكل اتحاد كونفدرالي، وتوحيد الجيوش وقوات الأمن والحرس الوطني".
ودعا تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على برنامج الحكومة إلى مواصلة الجهود في تطوير شرطة المجتمع، وانخراطها بشكل أكبر في منع الجريمة قبل وقوعها ومكافحة الإدمان والسرقات والقضايا الأخلاقية، لكنه طلب "التدقيق في اختيار أفرادها، حيث يتم الاختيار من المواطنين المتمتعين بالروح الوطنية العالية، وبالإخلاص في الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته".
وشجّع التقرير قيام المؤسسات الأمنية بالخروج عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية له وتشمل أعمال النجدة، والرعاية اللاحقة لمن أنهوا محكوميتهم، وحماية الآداب العامة، وحماية الأحداث من الانحراف.
