تداولت الصحف والأخبار عوائق استقدام العمالة للمملكة، وناقشتها، فبعد ظهور عوائق أو إيقاف الاستقدام من بعض البلدان أصبحت قـضية ساخنة نواجهها لعدم وجود الـبدائل المكافئة خـصوصا في هذا الوقت وبين الشد والجذب من وزارة العمل وأصحاب الأعمال والدول المـصدرة للعمالة، حيث بدأت بعض الدول بـوضع شروط صعبة لتصدير عـمالتها للسعودية. وفي ظل تزايد الحاجة للعمالة في الوقت الحالي، ما هي البدائل المقترحة التي توفرها الوزارة ومكاتب الاستقدام؟ وأتمنى أن تكون دون تحميل أصحاب العمل أعباء مالية إضافية وتكون بتكلفة أقـل بكثير، حيث إن الأسعار تجاوزت الـحدود وتلاعب السماسرة وهروب الخادمات ساهما في ارتفاع الأسعار بصورة خيالية خاصة قرب شهر رمضان الكريم والمواسم، وما ينتج عن تخلف العمالة من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع والدولة.
لذا أقترح التعجيل بإنشاء شركات موحدة للاستقدام وتوفير البديل في حالة هروب الخادمة وتوفرهم بأسعار معقولة، وتجاوز الصعوبات التي تتلخص في تغير أنظمة الدول المصدرة للعمالة بين وقت وآخر.
