توصلت ندوة علمية إلى وجود مقاومة من موظفي الحكومة للتقنيات الحديثة التي وصفت بأنها غير مألوفة لهم، وزادت بالكشف عن قصور تقني في أنظمة وإجراءات تستخدمها في تعاملاتها من خلال وجود فراغ أمني معلوماتي.
وكشفت الورقة التي ناقشت مستقبل الخدمات الإلكترونية، خلال جلسات اليوم الثاني والأخير للندوة السنوية لديوان المراقبة العامة التي حملت عنوان "الربط الآلي وتبادل البيانات المالية آلياً بين الديوان والجهات الحكومية"؛ أن مستقبل الخدمات الإلكترونية يواجه عدة تحديات منها التزوير وانتحال الشخصية الشائع عبر الإنترنت.
ووصــف محاســبون قانونيون في ورقتهم العلمية المقدمة مستقبل الخدمات الإلكترونية بـ"الواعد"؛ إلا أنه يواجه تحديات تحد من توفير الخدمات للمتلقين إلكترونياً ومنها قلة توفر تقنية المعلومات والاتصال اللازمة لتفعيل هذه الخدمات في دول العالم النامية، والتزوير وانتحال الشخصية الشائع عبر الإنترنت؛ حيث إن كثرة حالات التزوير وانتحال الشخصية تقلل من الإقبال العام لاستخدام الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.
وشدد القانونيون على ضرورة توفير الخصوصية والسرية اللازمة لمتلقي الخدمة من خلال إيجاد برامج وتطبيقات قادرة على مقاومة كسر الحواجز الأمنية، إضافة إلى الفراغ الأمني المعلوماتي لدى بعض الجهات المقدمة للخدمة.
وأكد القانونيون على أن أهداف الربط الآلي تتمثل بشكل رئيسي بجعل الجهاز الحكومي أكثر كفاءة وفعالية، ومنها تحسين مستوى العمل المشترك ما بين الجهات الحكومية، وتقليل حجم العمل المكرر والجهد المهدور لتنفيذ العمل، وزيادة الكفاءة والفعالية في استغلال الموارد المتاحة والمحدودة بطبيعتها للقطاع العام، إضافة إلى تقديم الخدمة بمستوى أعلى من الجودة وسهولة الحصول عليها بـ"موثوقية"، وتوفير الخيار لمتلقي الخدمة بالاستفادة من الخدمة المقدمة في الزمان والمكان والكيفية التي يفضلها المتلقي، وإزالة ما يعرف بـ "عنق الزجاجة" وتقليل الوقت المستهلك في تنفيذ الأعمال لدى الجهات الحكومية.
من جانبه، شدد أحد العاملين بمركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد حسيني صقلي على ضرورة قيام كل جهة حكومية بتحديد الاحتياجات المختلفة للخدمات التي ستوفرها آلياً، وترتيبها حسب الأولويات والعواقب المترتبة عن فشلها أو تعرضها لهجمات إلكترونية، وضرورة توفير نظم لبيئة عمل تلك الأنظمة من خلال عدة عوامل، منها الأمنية، والتي تتكون من قسمين أولهما أمني مادي بوضع معايير تضمن استخدام البطاقات الذكية بمأمن كـ"وضع" نظام البصمات والأقفال، بينما الأمن الآخر المنطقي، فهو معني باستخدام الكلمات السرية والتوثيق والتشفير وإعطاء امتيازات خاصة لإداريي هذه الأنظمة من أجل الدخول إليها، إضافة إلى توفير نسخ احتياطية لمراكز البيانات للتعافي من الكوارث التي قد تطرأ.
