رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أي طرح يتحدث عن حل للسلطة في ظل التعقيدات الحالية التي تواجه عملية التسوية، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى ذلك. وقدم عريقات ورقة للقيادة الفلسطينية حول مستقبل العمل السياسي الفلسطيني حصلت "الوطن" على نسخة منها، يقع في صلبها التوجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة في إطار(متحدون من أجل السلام) في حال رفض مجلس الأمن الدولي لهذه الدولة من خلال تصويت إحدى أو بعض الدول في المجلس بـ(الفيتو)، مؤكدا أنه بتوقيع حماس على تفاهمات المُصالحة بعد أن وقعت على الوثيقة المصرية فإن "الموقف يُصبح أكثر قوة فيما يتعلق بالخيارات التي حددها بـ"وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، لاستئناف المُحادثات المبُاشرة"، مشيرا إلى أنه "إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية، فإن لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية ستدرس وتطرح الآلية المناسبة لمُطالبة الإدارة الأميركية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أن تكون مطالبة الإدارة الأميركية باسم جميع الدول العربية، إذا ما قالت الإدارة الأميركية إن فلسطين ليست دولة، فالسؤال: ما الذي قامت به أميركا تجاه (كوسوفو)، وتيمور الشرقية ؟ وما الذي تفعله الآن في جنوب السودان؟"
وتشير الورقة إلى أنه "إذا لم توافق الإدارة الأميركية على هذا الخيار، فإن لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وبعد التشاور والتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وباقي الأعضاء سوف تهيئ لقيام فلسطين ( المراقب)، بتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى مجلس الأمن، وفي حالة قبول الطلب، يُصدر مجلس الأمن قراراً بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً، ويطلب من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بدولة فلسطين". وفي حال فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لخلافات بين أعضائه دائمي العضوية، تقول ورقة عريقات "إن القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية وبعد التشاور مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، والمجموعات الأفريقية والآسيوية ودول عدم الانحياز وغيرها الطلب من الجمعية العامة الاجتماع تحت مظلة (الاتحاد من أجل السلام)، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة لعام 1950 (377) ، وبهدف اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وإنشاء نظام وصاية دولية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)".
وتتساءل الورقة "إذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في التنكر للاتفاقات الموقعة، وتدمير ولاية السلطة الفلسطينية في المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية والشخصية، فكيف ستتعامل مُنظمة التحرير الفلسطينية مع هذا الوضع؟ وتجيب أن "هذا السؤال لا يعني طلب حل السلطة الفلسطينية أو حتى التلميح بذلك. إن هذا السؤال يؤكد على أن السلطة الفلسطينية هي أحدى ثمرات كفاح الشعب الفلسطيني، ولا بد من استعادة ولايتها وصلاحياتها كاملة، على اعتبارها الجسر الذي سيوصل الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967".
وتسأل الورقة " لماذا لا تُعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه في 28 سبتمبر 2000؟ وإذا لم تقم بذلك يُطرح سؤال: إلى متى تستطيع مُنظمة التحرير الفلسطينية الاستمرار في تنفيذ التزاماتها وخاصة الأمنية منها؟".
وتطرح الورقة إمكانية طرح إنشاء نظام وصاية دولية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مع استمرار السلطة الفلسطينية في عملها وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في حال عدم نجاح خيار الوصاية الدولية ولعدم إمكانية استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن خيار تحمل إسرائيل ( سلطة الاحتلال) لكافة مسؤولياتها تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، خيار لا بد أن يكون مطروحاً.
