تعتزم دول الخليج تسوية كل القضايا العالقة بشأن اتحادها الجمركي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مؤتمر صحفي بأبوظبي أمس إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وأضاف عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الإماراتية إن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير 2015.
وكان إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظى بإشادة المسؤولين كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
لكن خلافات أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة كلا من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وفي مارس قال مسؤول خليجي رفيع إنه ينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي للاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام.
وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند 5% وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج ـ الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي ـ إلغاء الحواجز الجمركية.
وفي العام الماضي قال مسؤولون بمجلس التعاون إن الإمارات وهي المركز التجاري للمنطقة وثاني أكبر اقتصاد عربي غير راضية عن حصة العائدات التي اقترحتها الأمانة العامة لكن البعض قال إن المشكلة الأكبر ستكون إلغاء الإجراءات الإدارية في المعابر الحدودية.
وسبق أن علقت شاحنات بضائع لأيام وبخاصة عند الحدود بين السعودية والإمارات العام الماضي مما ألقى بظلال من الشك على كفاءة خطة الاتحاد الجمركي.
ويعتبر مسؤولو مجلس التعاون النظام الجمركي الحالي نظاما موقتا نظرا لتكاليفه الباهظة حيث يجري جمع الرسوم عند نقطة الدخول الأولى ثم تقاسم العائدات وفقا للوجهة النهائية للمنتج.
