أمهل الزعيم الإيراني علي خامنئي، الرئيس محمود أحمدي نجاد بضعة أيام للتراجع عن قراره السابق بعزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، أو أن يقدم استقالته.

وقال حجة الإسلام مرتضى آقا طهراني الذي يعمل أستاذا للأخلاق في حكومة نجاد: إن الرئيس الإيراني اطلعه على محادثات دارت بينه وبين خامنئي، وأكد له الرئيس أن خامنئي أبلغه بأن عليه أن يختار ما بين تقديم استقالته أو الإبقاء على حيدر مصلحي وزيرا للاستخبارات.

وكان مصلحي استأنف عمله في الوزارة، بعد رفض خامنئي استقالته التي قبلها نجاد.

وكشفت مصادر صحفية موثوقة، أنه في اليوم الثاني للمراسيم الدينية التي أقامها خامنئي، تغيب نجاد وحضر غريمه مصلحي الذي تجاذب الحديث مع خامنئي.

وتشير المصادر المقربة من نجاد إلى أن الأخير ينوي إقامة حفل ديني اليوم في طهران مقابل حفل لأنصار خامنئي في ساحة ولي عصر.

وهدد أنصار خامنئي بأنهم لن يسمحوا لأنصار نجاد بإقامة حفل ديني في نفس المكان والوقت.

ويؤكد النائب البرلماني، معلم الأخلاق في حكومة نجاد، مرتضي آقا أن الرئيس نجاد مازال يعارض عودة وزير الاستخبارات إلى عمله، وأنه قد أبلغ خامنئي بأنه قد يضطر إلى الاستقالة فأجابه خامنئي: إذا كنت راغبا في ذلك فعليك تقديم الاستقالة.

وقد انشغلت الساحة الإيرانية السياسية الداخلية بالخلاف ما بين نجاد وخامنئي وقد حذر ممثلو خامنئي في منابر الجمعة للمحافظات الإيرانية بأن إيران قد تدخل في فتنة جديدة إذا واصل نجاد تمرده على خامنئي.

واستنكرت شخصيات أصولية، تمرد نجاد، فيما طالبت شخصيات أخرى بضرورة عزل الرئيس نجاد الذي اتهموه بالتسلق على ظهور الشعب وصولا للسلطة.

وأشار عضو مجلس الخبراء، أحمد خاتمي إلى أن نجاد نال الأصوات في الانتخابات الرئاسية بسبب طاعته لولي الفقيه كما ادعى قبل سنوات، لكننا اليوم نرى أن نجاد قد تخلى عن تلك المبادئ وأن جبهة الأصوليين ستصدر بيانا يدين تلك الممارسات.

من جانبه اعتبر خطيب جمعة طهران، كاظم صديقي، أنه لا صلاة له مع من يعصى أوامر خامنئي. وأضاف أن ولاية الفقيه فوق الدستور وأن أي مسؤول لا يحظى بالمقبولية شرعا وقانونا إذا كان يعصى أوامر خامنئي.

وتساءل أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ما قيمة وزارة في حكومة تجبر نجاد على التمرد على أوامر خامنئي.

وانتقد رضائي سلوك حكومة نجاد الاقتصادي والسياسي وقال: إن دولة مثل كوريا كانت متأخرة بالنسبة إلى إيران لكننا نرى اليوم أنها تتقدم علينا في المجال الاقتصادي.