لم تفشل أجهزة الاستخبارات البريطانية في مهماتها، كما خلص أمس التحقيق حول اعتداءات لندن 2005، المنسوبة إلى تنظيم القاعدة، معتبرا من جهة أخرى أن لا شيء كان يمكن أن يقلص الحصيلة التي بلغت 52 قتيلا.
وقالت القاضية هيثر هاليت التي ترأست التحقيق، لدى تلاوة خلاصة هذا التحقيق الذي استغرق 6 أشهر، "لم يتوافر أي دليل يثبت أن أجهزة الاستخبارات كانت على معرفة مسبقة باعتداءات السابع من يوليو 2005، وأنها لم تنجح في تداركها". وأضافت القاضية في حكم صدر من قبيل الصدفة بعد أقل من أسبوع على مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، إن "الأدلة من الوضوح الذي معه لن يكون صحيحا ونزيها توجيه انتقاد إلى الأجهزة الأمنية".
واعتبرت القاضية أن تحديد اتصالات محمد صديق خان كان "ممكنا من الناحية التقنية"، لكن "بموارد وفترة زمنية محددتين"، وهذا ما ليس متوافرا لجهاز الاستخبارات.
إلا أن القاضية عددت بضع توصيات لتحسين تحديد الأهداف في جهاز الاستخبارات.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي "من دواعي سروري أن القاضية أكدت أنه لا يوجد بكل بساطة دليل" على مسؤولية جهاز الاستخبارات.
وبرأت هيتر هاليت بالطريقة نفسها أجهزة الإغاثة التي تتهم بالتباطؤ أحيانا. وخلصت القاضية إلى القول في قاعة مكتظة بعدد كبير من الناجين وعائلات الضحايا الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر خلاصة التحقيق، بعد ست سنوات تقريبا على تلك الانفجارات، أن الضحايا الاثنين والخمسين كانوا سيموتون في أي حال، "أيا يكن الوقت الذي استغرقته أجهزة الإغاثة للوصول إليهم وإغاثتهم".
ولم يتوف حوالي ثلث القتلى الاثنين والخمسين على الفور، مما أثار الشكوك في فعالية أجهزة الإغاثة. وفي السابع من يوليو 2005، أقدم أربعة انتحاريين على تفجير أنفسهم في ثلاث عربات للمترو وفي حافلة بوسط مدينة لندن. وقد ظهر اثنان من الانتحاريين في أشرطة فيديو ظهر فيها المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وبالإضافة إلى القتلى الاثنين والخمسين (إضافة إلى الانتحاريين الأربعة)، أسفرت الانفجارات عن إصابة أكثر من 700 شخص بجروح. وأتاح التحقيق القضائي الاستماع إلى 309 شهود منذ بداية أعماله في الأول من أكتوبر 2010، وجمع 197 شهادة خطية. وخلال الجلسات العامة المفعمة بالتأثر والمشاعر، بثت أشرطة فيديو صورت في المترو بعد انفجار القنابل. وقال آدم شبمن المحامي الذي يمثل سبعا من عائلات الضحايا، إن "الحكم يمكن أن يساعد موكلي على طي صفحة هذا العمل الوحشي". وفي إنجلترا وويلز لا يعتبر هذا التحقيق دعوى قضائية وإنما إجراء يرمي إلى تحديد ظروف الوفاة. ولا يوجد فيه متهم أو إدانة.
