وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور عصام شرف مساء أول من أمس بصورة نهائية على المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، الذي يقضي بتنازل الشركة عن 75 فدانا وإعادتها للدولة، وتملك الشركة 10 آلاف فدان، إلى جانب منحها 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع.
وقال مستشار وزير الزراعة المصري الدكتور سعد نصار في تصريح إلى "الوطن" إنه تمت صياغة العقد الجديد لأرض توشكى في صورته النهائية، مشيراً إلى أن الأمير الوليد سيصل إلى القاهرة منتصف الشهر الجاري للتوقيع على العقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستغلال المساحة التي خصصت لـ"المملكة القابضة" في توشكى.
وأضاف نصار أن الاتفاق الجديد بين الحكومة المصرية وشركة "المملكة" ينص على تنازل الأمير الوليد عن 75 ألف فدان وإعادتها للدولة، ومنح الشركة 10 آلاف فدان بالتمليك إلى جانب 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع، وذلك ضمن 100 ألف فدان كانت مخصصة للشركة سابقا.
وكانت الشركة قد انتهت من وضع مسودة العقد المقترح من جانبها، وسلم إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور أيمن أبو حديد لعرضه على مجلس الوزراء ومراجعته من قبل المستشار القانوني للوزارة ومجلس الدولة وجميع الجهات المعنية، وموافاتها بأي تعديلات واقتراحات لإضافتها قبل حضور الأمير الوليد لتوقيع العقد في القاهرة.
يذكر أن اجتماعاً تم بين مستشار وزير الزراعة الدكتور سعد نصار والمدير التنفيذي لشركة المملكة أحمد الحلواني لبحث صيغة العقد الجديد في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 20 أبريل الماضي، التي نصت على الاتفاق السابق. وتضمنت المذكرة حرص الشركة على تنفيذ جميع البنود المتفق عليها مع وزارة الزراعة لإثبات حسن نواياها.
