قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر أسامة صالح أمس إن الاستثمار الأجنبي تراجع بمقدار 400 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2010 بسبب الآثار السلبية للاضطرابات السياسية على ثقة المستثمرين في البلاد.
وأضاف صالح أن الاستثمار الأجنبي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بلغ 1.2 مليار دولار.
وسحب المستثمرون الأجانب أموالا من مصر في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال صالح إنه سيجري إنشاء صندوق بقيمة مليار جنيه (176 مليون دولار) لتشجيع الاستثمار في مصر. وأضاف أن دولا خليجية وافقت على تحمل جزء من تكلفة الصندوق. وقالت الهيئة العامة للاستثمار في أبريل إن مصر وافقت على حوافز للاستثمار ستبسط الإجراءات للمشروعات الصناعية الجديدة وتسهل عقود الوكالة التجارية. ومحددا تفاصيل ميزانية 2011 /12 أبلغ وزير المالية المصري سمير رضون مؤتمرا صحفيا أمس أنه يتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على دعم السلع الأساسية إلي 177.5 مليار جنيه مصري ارتفاعا من 126.6 مليار جنيه في السنة السابقة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الميزانية إلى 509.3 مليارات جنيه.
وتواجه مصر عجزا متزايدا في الميزانية. وقال رضوان في وقت سابق من هذا الاسبوع إن من المتوقع أن يصل العجز إلى 9.38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011 /12 .
