حذر عالم بيئي من تزايد خطر التلوث البيئي في سواحل المملكة بشكل عام وساحل الخليج العربي بشكل خاص، بسبب تفريغ الناقلات التجارية وناقلات النفط العملاقة المياه من حاوياتها مختلطة بالزيت في سواحل المنطقة بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل عند مغادرتها، مما يلحق أضرارا بالغة بالكائنات البحرية في مياه الخليج، لأن هذا التلوث أوجد تركيزات من الهيدروكربونات والمركبات العضوية الأخرى في مياه الخليج.
وقال عالم البيئة والأكاديمي في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي عشقي إن النفط الموجود في مياه اتزان الناقلات يصل إلى 1 % من حجم الماء، ولو فرضنا أن السفن ترمي نحو 100 ألف طن من ماء الاتزان، لتضمن رمي نحو 1000 طن من الزيت، وهي كمية كبيرة تزيد حجم التلوث في المياه وتهدد الكائنات الحية عطفا على ما يترتب عليها من تلوث بالحياة العامة، مشددا على أهمية المسارعة لوضع محطات استقبال ومنع أية سفينة من رمي مياه التوازن في البحر.
وبين الدكتور عشقي أن وجود محطات استقبال من شأنه أن يساعد على تفادي أو معالجة هذا التلوث، بل له مردود اقتصادي، مشيرا إلى أنه من السهل معالجة المياه المختلطة بالزيت وإجراء عملية الفصل، وذلك لاختلاف كثافة الماء عن الزيت. مستشهدا بدول متقدمة في هذا الجانب من حيث المحافظة على البيئة البحرية ومنع التلوث، وفي مقدمتها سنغافورة التي تعد من الدول البارعة في هذا الاتجاة، حيث لا تستطيع سفينة أن تفرغ مياه الاتزان في البحر نتيجة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية لمياهها. ويقال لو أن سفينة رمت فنجانا في البحر لاكتشفها أهل سنغافورة، في حين أن السفن المخالفة تفرض عليها غرامات كبيرة وفق الأنظمة والقوانين المشددة في هذا الجانب. وأشار إلى أن الاتفاقات والقوانين التي تتعلق بالحفاظ على البيئة غير مطبقة بحذافيرها لدينا، كما أنه لا توجد رقابة على البحار ومنها البحر الأحمر الذي ترمى فيه حتى النفايات الصناعية.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن الرئاسة تبذل جهودا كبيرة في التصدي لظاهرة التلوث بالزيت، وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة تلقيها بلاغا من حرس الحدود أو أية جهة أخرى حول وجود تلوث بالزيت نتيجة للتسرب أو غيره، حيث تتم المسارعة لمعالجة هذا التلوث في حينه، إضافة إلى تحديد الجهة المتسببة في التلوث وفرض غرامة عليها وفقا للقوانين الدولية. مشيرا إلى أن هناك منظمات وجهات أخرى تعنى بالتلوث الناتج عن مياه التوازن التي تقذفها السفن في البحر.
فيما أكد عدد من العاملين في سوق السمك في المنطقة الشرقية لـ" الوطن " تعرض الأسماك للتلوث نتيجة تسربات الزيوت في المياه، ويتضح ذلك من خلال تشريح الأسماك بعد اصطيادها لاكتشاف الأورام التي سببها التلوث مما يهدد السلامة البحرية والثروة السمكية في مياه الخليج العربي، ويستوجب حمايتها من الملوثات المائية.
