أوضح مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله عبدالرحمن الجميّل، أن المديرية ساهمت في تدمير مصنع تركي ينتج 200 مليون حبة كبتاجون سنويا، بالتعاون مع الجهات المعنية التركية، وذلك في إطار جهود المديرية الوقائية، وحرصها على عدم وصول تلك المواد السامة إلى المواطنين خصوصا شريحة الشباب.
وقال الجميل خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية أول من أمس، إن المديرية لديها 20 فرعا خارجيا و 110 أفرع في الداخل تهدف لمكافحة المخدرات في مصادرها, لافتا إلى أن الفروع الخارجية تكون في بلاد المصدر، أو بلاد المرور"الترانزيت" لمنع وصول هذه السموم إلى الوطن, مبينا أن الإدارة تمثل الخط الثاني في المكافحة بعد جهاز الجمارك.
وبين أن المديرية تتابع حاليا شحنة تصل إلى 3 أطنان من الكوكايين في طريقها إلى بحر العرب قادمة من باكستان، "ونسعى لمنع وصولها إلى البلاد, كما تم ضبط شحنة بوزن 25 كيلو جراما من الكوكايين بعد دخولها السوق السعودية قادمة من الإكوادور".
وأكد أن تجارة المخدرات في تزايد مستمر منذ أحداث 11 سبتمبر، حيث تتم زراعة المخدرات في 28 ولاية من أصل 32 ولاية في أفغانستان برعاية المنظمات الإرهابية, مشيرا إلى أن تحقيقات المديرية كشفت أن هناك عملية تهجين تجري في مادة الحشيش بحيث تمت زيادة نسبة المادة من 5% إلى 45% مما يسهم في سرعة الإدمان.
وانتقد غياب مساهمة البنوك الوطنية في تمويل عمليات مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، مشيدا بتعاون القطاع الخاص في هذا الأمر, وقال إن المديرية ترصد أسعار المخدرات في السوق المحلية مرة كل أسبوعين، فمثلا حبة الكبتاجون بلغ سعرها 100 ريال، وجاء ذلك الارتفاع بسبب جهود المديرية في مكافحة هذه الآفة. وبين أن المديرية تقوم بنشاط توعوي كبير لمنع وصول المخدرات إلى المتعاطين، مؤكدا زيادة انتشار المخدرات بين الفتيات في المملكة، إضافة إلى شرائح أخرى في المجتمع، حيث تتم معالجتهم تحت إشراف المديرية, منوها بضرورة التعامل مع المتعاطي على أنه مريض وليس مجرما، حيث إن كثيرا منهم لا ذنب لهم، وربما كانوا ضحايا رفاق السوء.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية التي تعيشها بعض البلدان العربية ساهمت في خفض نسب تهريب المخدرات إلى البلاد، معللا ذلك بعدم دخول شاحنات كثيرة كما في السابق.
وقال إن المديرية أضيف لها مهمة مكافحة غسيل الأموال ذات العلاقة بالمخدرات، وقد تمكنت من ضبط قضية غسيل أموال بقيمة مليار و200 مليون ريال تدار من قبل أحد المقيمين، مقابل راتب شهري 10 آلاف ريال، تحت غطاء قانوني وفره له أحد المواطنين في المنطقة الشرقية، وهو ما يصطلح عليه بـ " التستر", مضيفا أن إجمالي غسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 52 مليار دولار سنويا، بينما ما يتم ضبطه لا يتجاوز 20% ، مقدرا حجم غسيل الأموال على المستوى العالمي بنسبة 5% من الناتج الإجمالي للعالم، و8% من حجم التجارة العالمية.
وأقر الجميل بوجود قصور لدى المديرية في عملية التوعية الإلكترونية حيث لم يتجاوز عدد الرسائل التي أرسلت 500 ألف رسالة عام 2010، مطالبا بضرورة مضاعفة الجهود وتعاون كافة الجهات، مضيفا أن هناك توجها لدى المديرية للاستفادة من القنوات الفضائية عبر الرسائل التوعوية، حيث تم التعاقد مع قنوات رياضية وشعبية مختلفة لهذا الغرض.
