تتوقع حكومة أبوظبي أن ينمو اقتصاد الإمارة 4.5% هذا العام وهو معدل أقل من خطط الحكومة بينما من المنتظر أن يستقر التضخم عند حوالي 3%.
وتخطط أبوظبي لزيادة ناتجها الاقتصادي 7% في المتوسط سنويا حتى 2015.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد عمر عبدالله للصحفيين خلال منتدى استثماري إن هناك عوامل كثيرة ستقود النمو كالصناعة والسياحة.
وتشكل أبوظبي ما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وتوقع محللون في استطلاع أجري في مارس أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 3.4% في 2011 بوتيرة أسرع من معدل يقدر بنحو 2.2% في 2010 مع تعافي دبي المركز التجاري من أزمة ديونها.
وقال عبدالله إنه يتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في أبوظبي لتستقر عند نحو 3% هذا العام.
وأضاف أن التضخم تحت السيطرة وأن هناك آلية للتعامل مع الموقف.
وسجل التضخم في أبوظبي التي تحوز 10% من احتياطيات النفط العالمية مستوى مرتفعا على مدى العام السابق. وبلغ ذروته عند 4.1% في أكتوبر ونوفمبر قبل أن يتباطأ إلى 1.9% على أساس سنوي في مارس من 3.1% في فبراير.
وقال عبدالله إن أبوظبي تخطط لإنشاء وكالة للترويج للصادرات في النصف الثاني من العام إضافة إلى مكتب لشؤون المنافسة يضع قواعد وتنظيمات لفتح أنشطة الأعمال.
