حملت المعارضة اليمنية الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية فشل التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد. وأوضحت في بيان أمس أنها "وافقت مع شركائها على المبادرة كمخرج يستند إلى تقدير ودعم الأشقاء في دول مجلس التعاون". وأضافت "لكن ما قامت به السلطة ممثلة برئيس الجمهورية من رفض للتوقيع بالرغم من موافقتها مسبقا على المبادرة، لم يكن كل ذلك إلا مناورة لكسب الوقت كيما تدخل البلاد في أتون فتنة كبرى". وتابع البيان إن "اللقاء المشترك وشركاءه يحملون النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود الأشقاء والأصدقاء". وطالب "كافة الأشقاء والأصدقاء بإعلان الحقيقة للرأي العام وكشف التضليل الذي دأبت عليه السلطة، والاستمرار في بذل جهودهم، وممارسة كافة الضغوط لوقف ممارسة العنف والقتل بحق المعتصمين والمتظاهرين السلميين".

وقال رئيس الحزب الوحدوي الناصري أحد قادة اللقاء المشترك سلطان العتواني إن المعارضة تتوقع أن يمارس مجلس التعاون الخليجي ضغوطا على الرئيس اليمني. وأضاف أن "الاخوة في مجلس التعاون لديهم خياران: إما الضغط على الطرف المتعنت للتوقيع على الخطة أو اتخاذ موقف سياسي ومالي منه".

كما كشف مسؤول من المعارضة أمس عن خيارات تدرسها المعارضة للتصعيد والضغط على صالح للتنحي بعد رفضه التوقيع على المبادرة، وتنتظر معرفة موقف الولايات المتحدة وأوروبا من رفض صالح التوقيع.

في المقابل، جدد الرئيس صالح أمس ترحيبه بالمبادرة، بعد يوم من رفضه التوقيع عليها. وقالت مصادر رسمية إن صالح "جدد ترحيبه بالمبادرة الخليجية ويؤكد على ضرورة تنفيذها كمنظومة متكاملة". كما بحث الرئيس صالح خلال اتصالات تلقاها وأجراها مع ملك البحرين ورئيس الإمارات، الأوضاع في اليمن وسبل حل أزمته.

وبدوره أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي مجور أن الجميع لا يزال يترقب جهود دول مجلس التعاون لحل الأزمة. وقال في خطاب بمناسبة عيد العمال أمس "نترقب جميعاً جهود الوساطات للأشقاء في دول الخليج، ونأمل أن يحتكم الإخوة في اللقاء المشترك إلى منطق العقل والحكمة ويستغلون المبادرة باعتبارها منظومة كاملة". وأمطر مجور صالح بالثناء على مواقفه وعلى تنازلاته من أجل الوطن، رغم أنه يحق له البقاء في الرئاسة حتى عام 2013.

كما أوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم سلطان البركاني أن صالح لم يرفض مطلقا التوقيع على المبادرة، إنما قال إنه سيعتمد الاتفاق بعد أن يوقع عليه في الرياض مستشاره عبدالكريم الأرياني.

إلى ذلك قال مصدر أمني مسؤول بمحافظة أبين إن هجوماً إرهابياً استهدف المجمع الحكومي لمحافظة أبين وحراس المجمع بمدينة زنجبار بقذائف من نوع "بي 10" وأسلحة أخرى، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جنود اللواء 25 ميكانيك وإصابة 4 آخرين من الذين يتولون مهمة حراسة المجمع الذي تعرض لبعض الأضرار.

وأشار المصدر إلى أن "عناصر القاعدة نفذوا عمليتهم الإرهابية وفروا إلى جهة غير معروفة، في الوقت الذي تقوم أجهزة الأمن بملاحقتهم للقبض عليهم وإحالتهم لأجهزة العدالة".