قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف للجيش وإطلاق نار من قناصة في مدينة درعا معقل الاحتجاج على النظام السوري التي تشهد نقصا في الماء والغذاء والدواء منذ تدخل قوات الأمن الاثنين الماضي. وتوغلت أكثر من 15 دبابة سورية أمس إلى داخل المدينة وسط إطلاق نيران كثيف. وفي غضون ذلك شهدت منطقة الحدود التركية السورية موجة من النزوح الجماعي من جانب السوريين فرارا من العنف. وقال أحد سكان درعا ويدعى أبوطارق في حديث هاتفي: "منذ الفجر نسمع دوي تبادل كثيف للنيران يتردد في شتى أنحاء المدينة ولا نعلم ما يحدث". وذكر سكان أن الاشتباكات تركزت على ما يبدو في الحي القديم على تلة قرب الحدود مع الأردن.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا الذين سقطوا في "جمعة الغضب " في سورية أول من أمس بلغ 62 قتيلا. وقال: إن 33 متظاهرا لقوا حتفهم في درعا و27 في حمص وشخصا في اللاذقية وشخصا في دلب فيما لقي سبعة أفراد من الشرطة والجيش حتفهم في درعا وحمص. واجتاز 255 سوريا ممن يقطنون القرى القريبة من الحدود السورية التركية الأسلاك الشائكة على الحدود التي يصل ارتفاعها إلى مترين ودخلوا قرية "ريحانلي" التابعة لمنطقة يايلاداجي جنوب شرق تركيا. وقالت مصادر محلية: إن الهلال الأحمر التركي أرسل 50 خيمة ومساعدات ومؤن لإيواء النازحين السوريين الذين تم تسكينهم الليلة الماضية الصالة المغطاة لأحد الملاعب ببلدة ريحانلي تحت تدابير أمنية مشددة. وذكرت المصادر أن من بين النازحين 150 رجلا و44 سيدة و61 طفلا.
وفي الوقت نفسه عقد في أنقرة اجتماع رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ووزير الداخلية عثمان جونيش ونائب رئيس أركان الجيش الجنرال أصلان جونار ورئيس جهاز المخابرات والسفير التركي في دمشق وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع ناقش التطورات في سورية والمنطقة بشكل عام، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن أولوية تركيا هي إنهاء العنف في أسرع وقت ممكن. ولفتت المصادر إلى أن الأحداث الجارية في سورية تشكل مصدر قلق ومخاوف كبيرة لتركيا تحسبا من نزوح السوريين.
وفي بروكسل اعتبر برلمانيون أن الاتحاد الأوروربي أبدى تخاذلا مكشوفا أمام الرئيس السوري بشار الأسد مقارنة بموقفه تجاه ليبيا. وقالوا: إن الاتحاد عرض مساء أول من أمس خطة عقوبات هزيلة بصورة غير رسمية، حيث سيتم لاحقا عرضها على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وجاء رد فعل البرلمان الأوروبي على خطة الاتحاد "متحفظا وناقدا". وقالت الكتلة الاشتراكية بالبرلمان: إن تصرف الاتحاد على هذا النحو المتخاذل يعد ضربة قوية للشعب السوري الذي يحلم بالحرية والديموقراطية على غرار دول أخرى بالمنطقة". من جهتها حاولت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون تبرير الخطوات الأوروبية بقولها: "إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التغيير في سياسة القيادة السورية".
