أكد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد، أن الوزارة ستبدأ بعد شهرين من الآن، تنفيذ القرار الوزاري الذى صدر العام الماضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام.
وأوضح الدكتور الحميد، أن القرار لم يتم تنفيذه مباشرة حرصاً من الوزارة على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص، ولضمان نجاح القرار، أعطت لأصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار.
جاء ذلك فى كلمته لدى افتتاحه ورشة عمل "تهيئة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس" في قاعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبنى الوزارة بالرياض أمس، مشدداً على أهمية التزام المنشآت الخاصة بتطبيق هذا القرار حتى لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، التي تتمثل في غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد عن 10آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق.
وقال إن الوزارة أجرت دراسة حول تنظيم العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قرارها بمنع العمل فى هذا التوقيت من كل عام.
وأضاف أن الوزارة تولى سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، مستندة في ذلك إلى نظام العمل الذي يتضمن نصوصاً وأحكاماً صريحة تكفل للعاملين حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يقومون بها، ومنها المادة 122 من النظام.
وأعلن حرص الوزارة الكبير على تطبيق القرار ومراقبته، بعد أن شارفت المدة المقررة على الانتهاء، منطلقة في ذلك من اعتبارات عديدة منها، رغبتها في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، والمحافظة على صحة العاملين وحماية حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة حضارية ومن منطلقات إنسانية، وتعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل، خصوصاً وأن هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وكذلك رفع مستوى إنتاجية وأداء العاملين من خلال المحافظة على صحتهم وسلامته.
وبين أن هذا التنظيم للعمل تحت أشعة الشمس ليس مقصوراً على المملكة، حيث إن دول الخليج العربية التي لديها مناخ مشابه لمناخ المملكة لديها أنظمة تمنع تشغيل العاملين في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس كالإمارات والبحرين والكويت .
وفى سياق متصل، أوضح وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبد الرحمن البواردي في كلمته، أن الوزارة قد أشعرت الجهات الحكومية، والغرف التجارية، ومجلس الغرف السعودية، ومنشآت القطاع الخاص بهذا القرار، وكذلك مفتشي مكاتب العمل لمراقبته عند بداية التطبيق، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بطباعة مجموعة كبيرة من البروشورات الخاصة بالتوعية بهذا القرار، وبمخاطر العمل تحت أشعة الشمس.= وقدّم أحمد العمري من إدارة السلامة والصحة المهنية عرضاً تعريفياً بالقرار الوزاري رقم 1559/1 الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس، وأهداف الوزارة من تطبيقه، ثم أجاب عن استفسارات الحاضرين حول ما يتعلق بالقرار.
وألقى الدكتور منصور المسعود من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محاضرة حول التغيرات الوظيفية وتكيّف جسم الإنسان في الأجواء الحارة والعوامل المؤثرة، كما ألقى الدكتور علي الهواري من وزارة الصحة محاضرة مماثلة عن المخاطر الصحية المهنية للعاملين تحت أشعة الشمس.
وتأتي الورشة تدشيناً لحملة حظر العمل تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة، وقد قامت الوزارة في هذا الشأن بطباعة كمية كبيرة من الكتيبات التعريفية مختلفة الأحجام والأشكال عن القرار، وأضرار ومخاطر العمل تحت أشعة الشمس، وعن الإجهاد الحراري، وسلامة العمل في الطقس الحار وغيرها، لتوعية العاملين في منشآت القطاع الخاص.
حضر الورشة عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلون لعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.
