أطلق شيخ الأزهرالدكتور أحمد الطيب أمس مبادرة جديدة لإصلاح وتطويل مؤسسة الأزهر والعمل على ترسيخ استقلالها بعيداً عن سطوة الدولة أوالأحزاب، وذلك من خلال خمس لجان متخصصة لإنجاز المبادرة واستعاده دورالأزهرعلى المستوى المحلي والإقليمي والعالمي .
وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة قانون 103 لسنة 1961 ومن المتوقع أن يتضمن التغييرأوالتعديل منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهراستقلاله ، وتكفل تطويرمؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التى ترتضيها هيئة كبارالعلماء . وإعادة " هيئة كبار العلماء " وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة .ولجنة علمية أكاديمية من المختصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر فى المناهج الأزهرية فى جميع المراحل التعليمية بما يحقق التضلع في علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية. ولجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التى أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقاً للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محلياً وعالمياً.ولجنة فكرية من مفكري مصر والعالم العربى والإسلامى لاستشراف الدورالعالمي للأزهرالشريف في نشر المذهب الوسطي المتسامح . كما أصدرشيخ الأزهر قراراً بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشارطارق عبد الفتاح البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق وعضوية ستة من الأساتذة، وتكون مهمة اللجنة إعداد مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها في شأن إصلاح وتطويرالأزهر الشريف بما يحقق رسالته .
