كشف وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عن صدور لائحة تفسيرية قريباً حول التعديلات التي طالت نظام المطبوعات والنشر، تتضمن توضيحات عن آليات تشكيل اللجنة الاستئنافية المكونة من شخصيات لها خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 سنة.
كما تتضمن اللائحة التفسيرية القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام. ووصف خوجة الأمر الملكي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر بأنه إجراء تنظيمي يكفل انسيابية وانضباطية النشر والعمل الإعلامي. وأكد في تصريح لـ "الوطن" أن قرارات التعديل تفتح الباب واسعاً وبنزاهة للتقاضي بين الطرفين المختلفين، وتكفل حقهما أمام العدالة.
ولفت خوجة مشدداً إلى أن التعديلات ستصب في مسار الارتقاء بمهنية العمل الإعلامي، من حيث كونها تضبط الأداء مهنياً وتذكر الصحفيين والكتاب بأهمية تحري الدقة والمصداقية والموضوعية في مهنتهم، مثلما أنها تسهم في تحقيق قيم التقاضي النبيلة، وتحد من أي تجاوز لمبادئ وثوابت السياسة الإعلامية للمملكة.
وأكد خوجة مختتماً تصريحه على أن التعديلات راعت المصلحة العليا للوطن، وللمهنة وللإعلاميين والكتاب، كما أنها تحفظ حقوق الشخصيات الاعتبارية من أي محاولة للتطاول والإساءة إليها، وشدد خوجة على ثقته المطلقة في المنتسبين للإعلام السعودي بشتى وسائله وشرائحه كافة، واستيعابهم لمبادئ وقيم المهنة وتمثلهم أساسيات النزاهة والموضوعية، وابتعادهم عن الوقوع في المخالفات التي تستوجب العقوبات طبقاً لما تم تعديله في نظام المطبوعات والنشر.
