تتواصل حلقات الأزمة السياسية الداخلية في إيران في أعقاب إقالة وزير الأمن حيدر مصلحي وإعادته من قبل المرشد الديني علي خامنئي. فلقد واصلت النخب الأصولية المتشددة انتقاداتها للرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته بسبب مواصلة "عزلته" عن مهامه الرئاسية، والتزام الوزراء الصمت حيال أسرار "الاعتكاف السياسي للرئيس".
وفي جديد الأزمة، انتقد عضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي بشكل غير مباشر نجاد وحكومته عندما أعلن في خطبة الجمعة بطهران أن على المسؤولين ألا يظنوا أن دعم الشعب مطلق لهم وليس له حدود، لكنه مرهون بولائهم وطاعتهم لخامنئي. وأسهب خاتمي في الحديث عن أهمية ولاية الفقيه ودورها في النظام السياسي الإيراني واعتبرها "العمود الفقري للنظام برمته". وربط خاتمي معظم الأنشطة والمشاريع العلمية والاقتصادية والسياسية في إيران بولي الفقيه، وقال "لولا وجود المرشد ودعمه لما تحققت الانتصارات والإنجازات العلمية في إيران"، محذرا من التيارات المنحرفة ـ على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات خاتمي ـ وهو العضو المتشدد في الجناح الأصولي، في وقت يستمر فيه الأصوليون وعبر المواقع الإلكترونية الحديث عن أهمية ولاية الفقيه وأضرار التيار المنحرف. وتركت تلك التصريحات لدى المراقبين بأن هناك تيارا داخل الحكومة يسعى للتقليل من مكانة ولاية الفقيه.
وكان كبير مستشاري الرئيس نجاد، رحيم مشائي تعرض إلى إساءة عندما ترك فنانون إيرانيون قاعة الاحتفالات في مهرجان كيش السينمائي (جنوب إيران)، اعتراضا على حضوره.
وفي السياق العسكري أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادي أن إيران ترفض أي تغييرات عسكرية أو معاهدات في الخليج دون استشارتها. واتهم فيروز آبادي الدول الخارجية بالسعي لبث الاختلافات بين دول الخليج وأعلن استعداد بلاده لعقد اتفاقيات أمنية وتعاون اقتصادي مع دول مجلس التعاون.
