كشفت وزارة التربية والتعليم عن دراسة لاحتساب مدة خدمات معلمات بند "105" لأغراض التقاعد المدني إضافة إلى احتساب خدماتهن كخبرة ومنحهن درجات إضافية.
وجاء إيضاح الوزارة في برقية جوابية تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً، وتحمل توقيع نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر، بشأن تظلم عدد من معلمات البند "105" لديها لعدم احتساب سنوات العمل على هذا البند وإضافتها لسنوات خبراتهن إضافة إلى عدم حصولهن على الفروقات المقررة بتعميم صدر العام المنصرم.
وأكدت الوزارة أنها تنسق مع إدارات التعليم لصرف الفروقات المقررة سلفا للمعلمات المستحقات لها.
أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك دراسة لاحتساب مدة خدمات معلمات "105" لأغراض التقاعد المدني وكذلك احتساب خدماتهن كخبرة ومن ثم منحهن درجات إضافية. يأتى ذلك بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم أن سنوات عمل البند "105" لا تزال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة بالدولة لاحتساب مدة خدمات المعلمات اللاتي عملن عليه لأغراض التقاعد المدني، إضافة إلى احتساب خدماتهن خبرة ثم إعطائهن درجات إضافية. وقالت الوزارة إن المستحقات لصرف الفروقات المقررة بالتعميم الصادر بتاريخ 22 /12 /1431، وفق هذه التسوية ولم تكن صرفت، فإنه سيتم صرفها لهن وإن الإدارات المختصة بالوزارة تعمل بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم بشأن هذا الموضوع. جاء ذلك في برقية جوابية تلقتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخراً تحمل توقيع نائب وزير التربية والتعليم فيصل عبدالرحمن بن معمر بشأن تظلم عدد من معلمات البند "105" لدى الجمعية لعدم احتساب سنوات العمل على هذا البند للاستفادة منها عند التقاعد، وإضافتها لسنوات خبراتهن عند احتساب المرتبة الوظيفية وكذلك عدم حصولهن على الفروقات المقررة بالتعميم المشار إليه، وطلبت الجمعية دراسة تظلمهن وأخذ أوضاع هذه الفئة بعين الاعتبار لحفظ حقوقها وإفادتها عما تم اتخاذه من إجراءات بعد صدور الأمر السامي القاضي باحتساب سنوات خدمة معلمات البند "105" خدمة رسمية للاستفادة منها لأغراض التقاعد.
