عبرت عشرات العائلات السورية مجرى النهر الكبير الجنوبي الفاصل بين حدود سورية ولبنان من جهة الشمال، ولجأت إلى مناطق آمنة، هربا من المواجهات على الجانب السوري. وذكرت مصادر أن 1500 شخص تسللوا سيرا على الأقدام؛ لأن السلطات السورية منعت مركباتهم من المغادرة عبر الحدود الرسمية.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" أمس أن قوات الأمن السورية "قتلت 500 مدني على الأقل في حملة قمع المظاهرات".

وفيما تحدث دبلوماسيون عن بوادر انشقاق داخل حزب البعث الحاكم، ومؤشرات استياء في الجيش؛ دعت روسيا السلطات السورية إلى معاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين، كما دعت أستراليا إلى بحث فرض عقوبات عليها، وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن على سورية حل المشكلات التي تواجهها بنفسها.

إلى ذلك أجرى رئيس المخابرات التركية حقان فيدان محادثات مع الأسد أمس؛ لاقتراح إصلاحات يمكن إجراؤها.




فر المئات من النساء والأطفال السوريين أمس إلى شمال لبنان هربا من إطلاق النار على الجانب السوري من الحدود. وقال محمود خزعل الرئيس السابق لبلدية البقيعة في شمال لبنان إن 1500 شخص أتوا سيرا على الأقدام والعديد منهم عبروا النهر الفاصل بين البلدين لأن السلطات السورية منعت مغادرتهم عبر الحدود الرسمية. وأضاف "هم تركوا بيوتهم ورجالهم وجاء النساء وحدهن مع الأطفال".

وقالت امراة رفضت الكشف عن اسمها "نحن هربنا من منطقة تل كلخ" في إشارة إلى بلدة على الحدود السورية. وأضافت "هربنا من إطلاق النار. حصل إطلاق رصاص علينا لهذا اضطررنا أن نترك بلدنا ونهرب. رجالنا ما زالوا محاصرين في المنطقة". وذكرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" أمس أن قوات الأمن السورية "قتلت 500 مدني على الأقل في حملة قمع المظاهرات".

إلى ذلك ذكر دبلوماسيون أن الرئيس السوري بشار الأسد يواجه بوادر انشقاق داخل حزب البعث الحاكم كما بدت مؤشرات على وجود استياء في الجيش "بسبب حملة القمع العنيفة للمحتجين". واستقال 200 من أعضاء الحزب في جنوب سورية، فيما ذكر دبلوماسيون أن هناك بوادر استياء داخل الجيش. وقال دبلوماسي آخر إنه حدثت هذا الشهر واقعة واحدة على الأقل تصدى خلالها جنود الجيش للشرطة السرية لمنعها من إطلاق النار على المتظاهرين. وأضاف "لا أحد يقول إن الأسد على وشك أن يفقد السيطرة على الجيش لكن فور أن تبدأ في استخدام الجيش لذبح شعبك يعد هذا علامة ضعف".

إلى ذلك دعت روسيا السلطات السورية إلى معاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين. ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية المتحدث باسم الخارجية الروسية عن اليكسي سازونوف قوله إن على السلطات السورية تقديم الجناة للعدالة. وأضاف سازونوف "نعول على دمشق في إجراء تحقيق فعال وشفاف في كل الحوادث التي أدت إلى مقتل الناس وتقديم الجناة للعدالة.. يجب استبعاد العنف ضد المظاهرات السلمية".

كما دعت أستراليا العالم إلى بحث فرض عقوبات على سورية بسبب الحملة العنيفة التي تشنها على المحتجين المطالبين بالديموقراطية. وقال وزير الخارجية الأسترالي كيفين راد بعد اجتماع في مقر الكومنولث بلندن أمس "نعتقد أن الوقت قد حان ليبحث المجتمع الدولي استخدام العقوبات ضد النظام السوري". وفي المقابل قالت وزارة الخارجية الصينية إن على سورية حل المشكلات التي تواجهها بنفسها من خلال المحادثات، في تبرير للسبب الذي جعلها تحجم عن المشاركة في مسعى أوروبي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة العنف هناك. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونج لي "لم تتمكن الأطراف المختلفة من التوصل إلى توافق. شاركت الصين في المحادثات بموقف بناء". وأضاف "نعتقد أن على كل الأطراف في سورية حل خلافاتها عبر الحوار السياسي والتعامل بشكل ملائم مع الأزمة الحالية والحفاظ على الاستقرار الوطني".