تبادل طرفا الأزمة في اليمن الاتهامات بشأن أعمال العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء مساء أول من أمس وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وذلك قبل أيام قليلة من توجه ممثلي السلطة والمعارضة إلى العاصمة السعودية الرياض للتوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة.
ومن المتوقع أن يصل صنعاء غدا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، لتسليم الدعوة للسلطة والمعارضة لحضور فعاليات التوقيع على المبادرة، فيما يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون بعد غد اجتماعا استثنائيا بمقر الأمانة بالعاصمة السعودية الرياض لاستكمال الإجراءات الخاصة بها. وأوضحت مصادر رسمية أن حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي سيبعثون بوفد رفيع إلى الرياض، نافية صحة الأنباء التي ذكرت أن الرئيس علي عبدالله صالح هو من سيوقع الاتفاق، على الرغم من أن نص المبادرة يشير إلى توقيع المعارضة والرئيس صالح على الاتفاق. وكانت مصادر أخرى قد ذكرت أن الزياني قد يحصل على توقيع صالح في صنعاء، على أن يكمل الوفد الحزبي التوقيع في الرياض مع المعارضة.
من جانبها جددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ترحيبها بالمبادرة الخليجية وتقديرها للجهود المخلصة التي بُذلت وتبذل من قبل الأشقاء والأصدقاء والهادفة إلى نزع فتيل التوتر وإنهاء الأزمة بالطرق السلمية. واعتبرت أن "السير في العمل السياسي إنما يصب في خانة الحفاظ على مطالب وأهداف الثورة الشعبية السلمية". وطالبت اللجنة التي تضم كافة أحزاب المعارضة الستة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك وعددا من الشخصيات السياسية والبرلمانية من خارج المعارضة "من الأشقاء الذين يقومون بعملية الوساطة إدانة أعمال القمع والانتهاكات اليومية من قبل النظام ضد المتظاهرين سلميا". واتهمت اللجنة السلطة بـ"الوقوف وراء مجزرة أول من أمس، التي راح ضحيتها نحو 20 قتيلا ومئات الجرحى"، محملة النظام كامل المسؤولية.
في المقابل اتهم مصدر حكومي كلا من قائد الفرقة الأول مدرع اللواء علي محسن صالح والشيخ حميد الأحمر، القيادي المعارض "بالوقوف وراء أحداث العنف التي حدثت أثناء مهاجمة المتظاهرين من أنصار أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم مبنى التلفزيون ومخيم الشباب المعتصمين في المدينة الرياضية". وقال: "من الواضح أنه كلما اقتربنا من حل الأزمة عملت القوى المتعطشة لسفك الدماء على دفع أنصارهم للعنف للالتفاف على المبادرة الخليجية".
