قالت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن أمس إن لبنان سيعيد تمويل سندات بالعملة الأجنبية قيمتها أكثر من مليار دولار وتستحق في منتصف مايو. وقالت الحسن إنه تم إرسال الدعوات إلى البنوك أول من أمس وإن الوزارة تتوقع تلقي العروض المقدمة في الثالث من مايو. وقالت "بالنسبة لليوروبوند (سندات دولية بالعملة الأجنبية) عندنا استحقاق في منتصف مايو، حوالي مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد... نحن سنعيد تمويلها"، وتابعت "بعثنا طلبات إلى البنوك اللبنانية والأجنبية أمس...علينا اختيار مدير إصدار أجنبي ومدير إصدار محلي، كي يبدؤوا التحضير لهذه العملية وإن شاء الله من الآن وحتى منتصف مايو نكون قد خرجنا إلى الأسواق ورأينا كم هو حجم الاكتتاب الذي سيأتي." ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في لبنان إلى 55 مليار دولار في 2011 من 51 مليار دولار متوقعة في 2010 . ويحذر المحللون من أنه إذا لم تتحرك الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات فإن الدين العام يمكن أن يصل إلى 65 مليار دولار في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة مع اتساع العجز.
وكان لبنان قد باع سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لأجل عشر سنوات في 2010 واجتذبت عطاءات أكبر بثلاث مرات من حجم الإصدار، كما أنها أعادت تمويل أكثر من 800 مليون دولار في نوفمبر يستحق دفع جزء منها في 2018 بفائدة 5.5 % بينما يستحق الجزء المتبقي في 2022 بفائدة 6.10 %. وقالت الحسن "برأينا سيكون هناك إقبال على سندات الخزينة بالعملة الأجنبية وسنرى كيف ستكون الأسعار...أتصور أننا سنستطيع أن نحصل على فوائد معتدلة...الحد الأقصى الذي نستطيع أن (نطمع) فيه هذه المرة 15 سنة."
