طمأنت اللجنة الوطنية للسيارات المتعاملين في الأسواق الداخلية المتخوفين من ارتفاع أسعار السيارات اليابانية عقب كارثة التسونامي التي ضربت اليابان مؤخرا.
وأكد عضو اللجنة منصور العدوان في تصريح إلى "الوطن" أمس أن أسعار السيارات اليابانية في السوق المحلية لن ترتفع بسبب إيقاف خطوط الإنتاج أو تخفيضها في مصانع اليابان، معتبرا أن الكميات المتوفرة في السوق المحلية كافية.
وشدد العدوان على أن وكلاء السيارات اليابانية في المملكة ملتزمون بالأسعار المحددة مسبقاً. ولفت العدوان إلى أن تأثير إيقاف الإنتاج بالمصانع اليابانية لم يظهر في السوق المحلية لوجود كم هائل من السيارات في الوقت الراهن بالمملكة إضافة إلى التوقعات بوصول كميات أخرى إضافية كانت في طريقها للسوق السعودية قبل الزلزال الذي ضرب اليابان مؤخرا.
من جانبه وصف مدير مجموعة معارض في الشرقية مشعل القحطاني، رفع أسعار السيارات اليابانية المستخدمة بـ"الاستغلال" وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات بحدود 15%.
وأعلن فرع مجموعة "تويوتا موتور كورب" اليابانية في فيتنام أمس انخفاض إنتاجه بنحو 70% منذ حدوث الكارثة، كما أعلنت شركة "هوندا موتور" اليابانية وقف إنتاج مصنعها في البرازيل لمدة أسبوعين تقريبا بسبب نقص مكونات الإنتاج.
وتتوقع تويوتا استئناف الإنتاج بالمعدلات الطبيعية في مصانع فيتنام بحلول 3 يونيو المقبل.
أكدت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في المملكة أن أسعار السيارات اليابانية لن ترتفع بسبب إيقاف خطوط الإنتاج أو تخفيضها في مصانع اليابان، وأن الكميات المتوفرة في السوق المحلية كافية.
فيما وصف موردون للسيارات المستخدمة رفع الأسعار مجددا في المعارض "بالاستغلال" بعد أن سجلت أسعار السيارات اليابانية المستخدمة ارتفاعات بحدود 15%.
وشدد عضو اللجنة الوطنية للسيارات منصور العدوان في تصريح إلى "الوطن" أن وكلاء السيارات اليابانية في المملكة ملتزمون بالأسعار المحددة مسبقا.
وقال: "لا صحة للأقاويل التي ترجح ارتفاع الأسعار لوجود المنافسة في السوق السعودية".
ولفت العدوان إلى أن تأثيرات إيقاف الإنتاج بالمصانع اليابانية لم تظهر في السوق المحلية لوجود كم هائل من السيارات في الوقت الراهن بالمملكة، بالإضافة إلى التوقعات بوصول كميات أخرى إضافية كانت قد أرسلت للسوق السعودية قبل زلازل اليابان.
لكن العدوان أشار إلى أن التأثيرات بنقص الكميات قد تظهر نسبيا بعد أربعة أشهر لأن المصانع ستبدأ في إنتاج موديلات 2012.
وأكد أن الاجتماع الأخير للجنة في جدة لم يناقش الأسعار إطلاقا لوجود معايير تنافسية تحددها.
وأشار إلى أن تنافس الوكلاء في دول الخليج بدأ يفرض نفسه بقوة على الأسعار، وقال: "اليوم بالإمكان شراء أي سيارة من أي وكيل خليجي تبعا لفرق الأسعار".
وتابع العدوان: أن طبيعة الاستهلاك السعودي متنوع من كافة المصانع العالمية الآسيوية والأوروبية والأميركية، موضحا أن وكالات السيارات في المملكة تزيد على 18 وكالة منها 4 وكالات للسيارات اليابانية.
وعن الأسعار في المعارض قال العدوان: إن تقييم السيارات المستخدمة في المعارض غير دقيق بسبب عشوائية السوق لأنه لا يخضع للنظام المؤسساتي.
من جانبه قال مدير مجموعة معارض في الشرقية مشعل القحطاني: إن أسعار السيارات اليابانية المستخدمة ارتفعت 15% بعد زلازل اليابان دون أسباب حقيقية. مضيفا: أن رفع الأسعار يعد "استغلالا" بسبب غياب الرقابة وسيطرة الإشاعات على أذهان المستهلكين.
وشدد على أن أسواق السيارات في العالم لم تشهد ردة فعل كالتي تشهدها السوق المحلية على إغلاق بعض خطوط الإنتاج في مصانع السيارات.
وأكد القحطاني أن حركة تجارة السيارات تعتبر من الصفقات متوسطة المدى، حيث ترسل السيارات إلى الأسواق قبل موعد بيعها ما بين 3 إلى 4 أشهر.
ولفت إلى أن تراجع الإنتاج في مصانع السيارات اليابانية تراوح بين 30 إلى 50% خلال مارس الماضي, حيث تغطي الكميات في المملكة الاحتياج إلى شهر أغسطس المقبل.
وفيما يتعلق بأسواق السيارات المستخدمة قال القحطاني: إن الأسعار يغلب عليها التقدير الفردي ومستوى الطلب، لكنه أشار إلى أن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى مبالغ غير منطقية، مشددا على أن حجم الطلب على السيارات المستخدمة بدأ يسجل ارتفاعات متواصلة خلال السنوات الأخيرة بسبب فوارق العملات وتكاليف التقنية في السيارات.
واتفق القحطاني مع العدوان بخصوص التنوع في السوق المحلية وعدم اقتصارها على جهات معينة. مضيفا أن السيارات اليابانية تتنافس فيما بينها، وهناك تنافس آخر مع الكورية التي بدأت تسجل حضورا لافتا خلال الـ5 السنوات الماضية، بالإضافة إلى السيارات الأوروبية والأميركية.
