ربطت نشوى طاهر رئيس منتدى جدة التجاري المقرر عقده في 13 مايو المقبل، بين صعوبة الإجراءات في الدوائر الحكومية فيما يخص تنظيمات بيئة الأعمال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، حيث ترى أن ما يظهر من تعقيدات أمام حركة السلع يحول إلى كلفة مادية ضمن سعر البيع، فيما عادت إلى القول إنه "يجب النظر إلى تغير الأسعار عالمياً".
ورغم الجهد الحكومي الرامي لرفع شفافية بيئة الأعمال في البلاد، إلا أن حديث المستوردين والمصنعين مستمر عن إجراءات معقدة من القطاعات الحكومية، توصف أحياناً بالبيروقراطية من قبل التجار، فيما يراها الرقيب الحكومي ضرورية حين تتعلق بتدقيق الأسعار من بلد المنشأ وضمان مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية لمحاربة النمو في ظاهرة الغش التجاري.
وقالت طاهر خلال مؤتمر صحفي أمس، بحضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، إن قضية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية ستكون في الجلسة الثانية ضمن اليوم الأول للمنتدى، ضمن 6 أوراق عمل، مشيرة إلى ضرورة محاربة البيروقراطية في الإجراءات الحكومية، والغش التجاري كمدخل رئيسي لمعالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري.
وحول غياب توطين الفرص الوظيفية في قطاع التجارة عن محاور المنتدى، في ظل التوجه الجاد من قبل الحكومة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؛ بررت طاهر ذلك بتخصيص جلسة عن طموحات شابات وشباب الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة، إلا أنها عادت وربطت بين التوظيف المباشر والأسعار كهدف والمعوقات أمام التجار، التي لا تكاد أن تحل كسبب يمنع تحقيق الهدف.
وأكدت أن التوصيات العشر التي خرج بها المنتدى الأول تحقق أغلبها ولم يبق منها إلا إنشاء محكمة تجارية، وهو أمر سيتم العمل عليه من أجل تحقيقه في الفترة المقبلة، مشددة على أن التوصيات لا يتم وضعها في الأدراج بل تقوم لجنة مختصة بتفعيلها بالتعاون مع وزارة التجارة ومختلف الجهات ذات العلاقة. فيما أكد رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور أيمن فاضل، أن المحاور الستة المطروحة خلال الجلسات العلمية قابلة للتطبيق، حيث استعانت اللجنة العلمية بعدد من التجار وأعضاء اللجنة التجارية بغرفة جدة الذين أضافوا الكثير من القضايا الواقعية التي تهم قطاع الأعمال.
