كشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر أن المملكة وضعت خططها لتنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 600 مليار دولار (2.25 تريليون ريال) في تركيا على مدى الـ20 سنة القادمة، أو ما يعادل 30 مليار دولار سنوياً حتى 2030.
وقال أبو النصر في كلمة ألقاها في تركيا أمس خلال المنتدى الاقتصادي العربي التركي إن قطاع الزراعة والتصنيع سيكونان أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات السعودية؛ خاصة وأن المملكة تبحث عن شركاء زراعيين في الخارج لتوفير الأمن الغذائي لها.
وتحتل تركيا مرتبة متقدمة من ناحية حجم صادراتها الزراعية إلى المملكة، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية التركية من 90 مليون دولار في عام 2008 إلى 144 مليون دولار في عام 2009.
أما القطاع الصناعي فيمثل صلب العلاقات التجارية السعودية التركية بحسب ما أوضحه أبو النصر، حيث إن 88% من صادرات تركيا إلى المملكة هي منتجات صناعية؛ بينما تعتمد تركيا بشكل كبير على المملكة في تأمين احتياجاتها من النفط.
وطبقاً لما أوضحه أبو النصر بلغ التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليارات دولار في العام 2008، مرتفعاً من حوالي 1.3 مليار في العام 2002 . وأصبحت المملكة أهم شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث مثلت صادرات المملكة 76 %من إجمالي صادرات هذه الدول إلى تركيا.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2009، نمت واردات المملكة من تركيا بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 16% لتبلغ 1.8 مليار دولار؛ بينما نمت صادراتها إليها بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6% لتصل إلى 1.7 مليار دولار.
ودعا أبو النصر الشركات التركية لزيادة استثماراتها في السوق السعودية إذ أن هناك فرصة كبيرة لشركات السيارات التركية في الاستثمار في السعودية في صناعة الباصات والشاحنات، كما أن هناك إمكانات نمو كبيرة في قطاع صناعة الآليات وفي المناجم وغيرها من القطاعات.
وأوضح أن هناك أمام شركات الهندسة المعمارية والتشييد التركية فرصاً كبيرة في استهداف السوق السعودية؛ حيث يفوق حجم قطاع البناء و تطوير البني التحتية 730 مليار دولار.
