شهدت منطقة سيناء حالة استنفار عقب تفجير خط تصدير الغاز الرئيسي بمنطقة جنوب العريش الذي يمد إسرائيل والأردن بالغاز، وكشف محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك بعضا من ملامح الجناة، مستبعدا "أن يكونوا من أبناء سيناء"، فيما ألمحت مصادر أمنية رسمية إلى احتمال تورط فلسطينيين في عملية التخريب.
وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري "أنه لا يمكن القول إن أبناء سيناء هم من نفذوا العملية سواء التفجير الحالي أو ما قبله من أعمال إرهابية". وفيما اعتبر تلميحا باحتمال تورط أصابع فلسطينية في التفجير، لفت صالح إلى أنه "تم ضبط عدد من الفلسطينيين إبان أحداث الثورة حيث كان بحوزتهم أسلحة نارية مختلفة، كما كانت الأنفاق غير مؤمنة لفترة مما ساعد على دخولهم البلاد بطرق غير شرعية".
وكان انفجار هائل وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس بخط الغاز الرئيسي بمنطقة جنوب العريش عند منطقة السبيل على الطريق الدائري، حيث ارتفعت ألسنة اللهب لأكثر من 20 مترا.
وكان انفجار وقع في 5 فبراير الماضي، أثناء المظاهرات الشعبية التي كانت تطالب بسقوط نظام مبارك.
وتزود مصر إسرائيل بـ 43 بالمئة من استهلاكها من الغاز الطبيعي الذي يغذي خصوصا المحطات الكهربائية.
وكانت مصر، قررت في 13 أبريل مراجعة كافة اتفاقات تزويد الغاز بما فيها لإسرائيل التي كانت موضع انتقاد كبير من المعارضة في عهد مبارك.
ويتوقع أن تتم محاكمة العديد من المسؤولين في النظام المصري السابق بينهم وزيران، بسبب بيعهم لإسرائيل الغاز الطبيعي المصري بثمن أدنى من سعر السوق.
إلى ذلك، قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أمس تجديد حبس رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز في قضية اتهامه بتحقيق ثروة طائلة على نحو يفوق دخله المشروع من عمله، مستغلا في ذلك صفته السياسية.
وقام الجهاز خلال التحقيقات بمواجهة سرور بتحريات تكميلية أعدتها الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة بشأن ثروته التي تضمنت كما كبيرا من الفيلات والشاليهات والأراضي والعقارات والشقق الفاخرة والأرصدة المالية وغيرها.
