حذر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أنه لن يعترف بدولة جنوب السودان التي يتوقع الإعلان عن قيامها رسميا في التاسع من يوليو المقبل، وذلك في حال ضمت منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وأكد مسؤول ملف أبيي في المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد أنه "يعد تضمين مشروع دستور دولة جنوب السودان نصا يجعل منطقة أبيي جزءا من دولة الجنوب خرقا لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزا لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان الذي ينص على أن جنوب السودان هو ما يقع جنوب حدود يناير 1956". وأضاف أن "المؤتمر الوطني يعلن أنه لن يقبل هذا النص ولن يعترف بهذا التجاوز وسيعيد النظر في الاعتراف بدولة الجنوب في حال الإصرار على تضمين هذا النص في دستوره".
وكانت مسودة دستور جنوب السودان التي تسلمها رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت نصت في الباب الأول حول جمهورية جنوب السودان وحدودها في الفقرة الثانية على أن "حدود جمهورية جنوب السودان هي الأرض والفضاء لمحافظات الاستوائية الكبرى وبحر الغزال الكبرى وأعالي النيل الكبرى وفق حدودها في الأول من يناير 1956، ومنطقة أبيي بحدود مشيخات دينكا انقوك التسع التي تم نقلها من بحر الغزال إلى كردفان في عام 1905 وكما عرفها قرار لجنة التحكيم الدولية لأبيي الصادر في يوليو 2009".
من جانب آخر أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً مفاجئاً بإعفاء مستشاره الأمني الفريق أول صلاح عبدالله قوش من منصبه، الأمر الذي اعتبره المراقبون حسماً مبكراً للأزمة التي نشبت بين قوش ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع بشأن حوار مستشارية الأمن مع الأحزاب السياسية.
