تتجه الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي للاحتفاظ بنحو 15 ألف جندي أميركي بعد الانسحاب نهاية العام الحالي، وسط أنباء تفيد بأن بغداد حصلت على الضوء الأخضر الإيراني بخصوص ذلك، فيما ستشهد الأيام المقبلة تحركا لائتلاف دولة القانون نحو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتأييد موقف الحكومة، وإعادة النظر بقرار رفع التجميد عن نشاط جيش المهدي .

وكشف مستشار رئيس الحكومة لإقليم كردستان عادل برواري عن تشكيل لجنة أمنية عليا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) لتدارس انسحاب القوات الأميركية من العراق، وتقديم نتائج تقويم الوضع الأمني لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه أمام البرلمان. وقال لـ "الوطن " إن "اللجنة الأمنية العليا برئاسة المالكي تقيّم الوضع مع القادة الأمنيين ، لعرضه على مجلس الوزراء ثم على البرلمان والنية تتجه نحوالاحتفاظ بنحو 15 ألف جندي أميركي بعد الانسحاب "، مؤكدا حرص بغداد على استشارة دول الجوار ومنها إيران بخصوص الإبقاء على عدد محدود من القوات الأميركية.

من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري تأييد دول الجوار ومنها إيران طلب بغداد تمديد بقاء جزء من القوات الأميركية، مشيرا إلى سعي ائتلافه لإقناع زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر بإعادة النظر بقراره الداعي إلى رفع التجميد عن جيش المهدي في حال بقاء القوات الأميركية في العراق .

وبدوره طالب ائتلاف الكتل الكردستانية القوى العراقية المشاركة في الحكومة بتوطيد الديمقراطية في البلاد بعد الانسحاب الأميركي، مؤكدا تمسكه بتحالفاته مع الأطراف المشاركة في الحكومة.