وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإسلامية بـ"المتضخم" خاصة في المناصب العليا، مما يعد تكريسا للمركزية. وأشار الأعضاء إلى أن أصوات الأذان تسمع لوافدين في ظل غياب المكلفين في هذه المساجد، وامتدت الانتقادات الشورية لتطال الأربطة الخيرية في مكة، فوصفها المهندس محمد القويحص بـ"بؤرة فساد"، فيما لم يذكر تفاصيل تؤيد وصفه لها.
وأشار الدكتور إسماعيل البشري، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى تعدد المناصب العليا بالوزارة التي تضم الوزير ونائبه وستة وكلاء وستة وكلاء مساعدين و23 مديرا عاما، لافتا إلى أن جميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهو ما يعني مركزية اتخاذ القرار.
من جانبه أوضح الدكتور جبريل عريشي، أن تقرير الوزارة كشف المعوقات التي تواجهها والمتمثلة في الجانب المالي، كما يظهر التقرير عجزا في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد، فيما طالب الدكتور أحمد الزيلعي بمنع الخطب السياسية يوم الجمعة.
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، وزارة الشؤون الإسلامية حيث وصفوا الهيكل التنظيمي للوزارة بالمتضخم خاصة في المناصب العليا ، مشيرين إلى أن أصوات الأذان تسمع لوافدين في ظل غياب المكلفين في هذه المساجد، وامتدت الانتقادات لتطال الأربطة الخيرية في مكة التي وصفت داخل المجلس بـ"بؤرة فساد".
ووصف الدكتور إسماعيل البشري الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الإسلامية بـ "المتضخم غير الطبيعي"، خاصة ما يتعلق بكثرة عدد المناصب العليا حيث تضم وزيرا ونائب وزير وستة وكلاء وزارة وستة وكلاء وزارة مساعدين و23 مديرا عاما، لافتا إلى أن جميع أعمال تلك الإدارات متركزة حول الوزير وهو ما يعنى مركزية اتخاذ القرار .
ودعا إلى توزيع العمل ليعطي نوعاً من اللامركزية، وتقدم البشري بتوصية تدعو إلى دراسة المسؤوليات والمهام المناطه بوكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومديري العموم.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرالسنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1430 /1431 والتي شددت في توصياتها على تفعيل دور الصندوق الوقفي للمساجد،ودعت اللجنة الوزارة إلى إعداد قاعدة بيانات عن فروعها ومبانيها وموظفيها،كما طالبت بتفعيل عملها في الخارج وتكثيفه وتحقيق الدعوة إلى الله .
ولفت المهندس محمد القويحص إلى أن الأربطة الخيرية في مكة المكرمة تحولت إلى بؤرة للفساد، مؤكدا أن منابرالجمعة يجب أن تركز حول اللحمة الوطنية لا أن تتحول إلى تصفية الحسابات بين أبناء الوطن الواحد، داعياً إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحضور والاستماع إلى خطبة الجمعة.
وأكد الدكتور طلال بكري، أن أصوات الأذان في مساجد الأحياء أوكلت إلى الجاليات الوافدة بينما الإمام والمؤذن السعوديان هما من يتقاضيان رواتبهما من الوزارة، مبينا أن هناك عددا كبيرا من المساجد لم تعتمد لها وظائف أئمة ولا مؤذنين.
وأشار الدكتور جبريل عريشي، إلى أن تقرير الوزارة كشف عن المعوقات التي تواجهها وتتمثل في الجانب المالي،كما يظهرالتقرير عجزا في عدد الأئمة والمؤذنين وكذلك بنود التشغيل والصيانة للمساجد. وأضاف أن هناك 200 وظيفة شاغرة بالوزارة منذ عام 1414، كما أن التقريرلم يقدم أية معلومات وافية عن المساجد التي تشرف عليها الوزارة وعن أماكنها.
وانتقد حمد القاضي بعض الأئمة الذين يتأخرون في الأذان والإقامة، وتساءل : لماذا لا توجد وظيفة نائب إمام ونائب مؤذن لمنع التأخير في الأذان والإقامة والتخفيف عن المصلين؟. فيما طالب الدكتورأحمد الزيلعي الوزارة بأن تشدد وتمنع الخطب السياسية ليوم الجمعة.
ودعا الدكتور نواف الفغم إلى تفعيل دورمكاتب دعوة الجاليات، وشدد على وجوب النظر في أنشطة المساجد وتفعيل المساجد من التي على فئة (ج) ورفع مكافأة المؤذنين والأئمه بها.
إلى ذلك، أكد مجلس الشورى في بيانه الرسمي أمس، على أهمية ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت مؤخراً وقضت بتخصيص 500 مليون ريال لترميم المساجد وصيانتها بمختلف المناطق، ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمبلغ 200 مليون ريال ، إضافة إلى 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد، الأمر الذي سيعين الوزارة في رسالتها الإسلامية والعناية ببيوت الله والاهتمام بالقرآن الكريم وحفظه والدعوة إلى الله .
وطالب الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة بالإعلان عن المناطق والأحياء التي تحتاج لإنشاء مساجد وجوامع فيها وعرض ذلك على المحسنين ورجال الأعمال بشكل أكثر تنظيماً ، وأن تولي وزارة الشؤون الإسلامية اهتماماً أكبر للمكتبات الوقفية .
وأكد الأعضاء على أهمية تسديد النقص في أعداد الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد في مختلف المناطق مع النظر في إمكانية تفريغ الأئمة والمؤذنين لهذه المهمة ، وأن تقوم الوزارة بالاهتمام بالأربطة الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية .
وبعد عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير وذلك في جلسة مقبلة .
على صعيد متصل، اختلف عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس حول مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بين مؤيد ومعارض وبين من يطالب بعدم إحداث مثل هذا النظام والاكتفاء بما هو متحقق في المركز الوطني للقياس والتقويم، فيما طالب عدد من الأعضاء بإنشاء جمعية تعنى بالمعلمين وتعمل على حمايتهم.
وكان الدكتور عبدالله الظفيري من معارضي المقترح، وأكد أن كل مواد النظام تتمحور حول رخصة التعليم وأن هناك عددا كبيرا من خريجي معاهد إعداد المعلمين لم يجتازوا اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم،لافتاً إلى أننا لسنا بحاجة إلى هذا النظام بل بحاجة إلى تنظيم تتولاه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.
وأكد الدكتور خضر القرشي، أنه إذا صلح حال المعلم صلحت المناهج والبيئة التربوية، في الوقت نفسه لا تستطيع الوزارة أن تحاسب المعلم حتى لا يمكنها دفع المعلم إلى تطوير نفسه، لذلك فإن مهنة التعليم يجب أن تكون لها رخصة وأن هذا النظام يتطلب تضافر جهود ثلاث وزارات وهي التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم العالي والأخيرة يجب عليها إيجاد برامج ما بعد الدبلوم لخريجي كليات إعداد المعلمين.
وقد استمع المجلس إلى تقريرمن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي التي درست المشروع بناءً على مقترح تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته في وقت سابق .
وبعد العديد من المداخلات والملحوظات من الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن مواد المشروع في جلسة مقبلة .
