قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسرأمس إن السعودية ستواصل ربط عملتها الريال بالدولار ما دام اقتصادها يعتمد على النفط. وتوقع الجاسرأن تسهم الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين مؤخرا في زيادة المعروض من المساكن وتقليل الضغوط التضخمية الناجمة عن الإيجارات مستقبلا. وجاءت تصريحات الجاسر على هامش احتفالية جامعة عفت بتأسيس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بمقرها في جدة أمس، بحضور ممثل مجلس أمناء الجامعة الأمير تركي الفيصل، وعضوة مجلس الإدارة الأميرة لولو الفيصل ورئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل .
وأكد الجاسر أن المملكة تتمتع باستقرار في مستوى الأسعار قل وجود مثله بين دول العالم حيث لم يتجاوز متوسط ارتفاعها السنوي 0.5% ، مبررا ما شهدته المملكة من زيادة الأسعار في السنوات الأربع الماضية بارتفاع الغذاء عالميا وكذلك أسعارالعقارات والإيجارات.
وأفاد أن معدلات التضخم شهدت تراجعا من أعلى مستوى وصلته وهو 11.1 % في يوليو من 2008 إلى نحو 4.7 في مارس 2011 . وعاد ليوضح أن قرار ربط سعر صرف الريال بالدولار يرجع إلى تسعير النفط بالدولار كما أن معظم الواردات بالدولار أيضا. وذكر أن سعر الريال مقابل الدولار بقي مستقرا نحو 25 عاما وبذلك حازعلى ثقة المتعاملين والمستثمرين ومستوردي ومصدري المملكة وحماهم من مخاطر تقلبات سعر الصرف، مبينا أن الربط خدم الاقتصاد الوطني بشكل ممتاز وعزز سياسة المملكة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية. وأشار إلى أنه إذا انخفض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط إلى 10 أو 15 % وأصبح يعتمد على الزراعة والصناعة والخدمات فلابد عندئذ أن يحدث تغيير ولكن إذا ظل الاقتصاد معتمدا على منتج واحد هو النفط فسيستمر الارتباط بالدولار.
وأكد أن المؤسسة تبنت سياسة رقابية وإشرافية وصفها بالحصيفة كان الهدف منها إرساء نظام مصرفي قوي وسليم يتمتع بكفاءة مالية عالية ، وله القدرة على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية في المملكة . وقال "حرصت المؤسسة على تطبيق المعايير والقواعد الدولية للرقابة المصرفية مثل مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة حيث يتراوح معدل كفاية رأس مال المصارف في المملكة وفقا لمعيار بازل الثاني بين 17 إلى 22 % في السنة وهو يفوق الموصى به 8.0 %".
وأضاف أن مؤسسة النقد أقدمت على إصدار العديد من اللوائح والقواعد المنظمة للعمل المصرفي وقواعد التدقيق الداخلي والخارجي ، ووفرت خدمات مصرفية غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية ، ولبت متطلبات السوق من خلال تعدد فروع وبنوك ومنهج المصارف في المملكة.
وأشار إلى أن المؤسسة أنشأت المعهد المصرفي عام 1385 وكان الهدف منه تخريج وتدريب كوادر متخصصة للمصارف التجارية حيث بلع عدد المشاركين في أنشطة المعهد عام 2009 نحو 15218 مشاركا ويتم من خلاله استقطاب نخبة من أفضل خريجي الجامعات في المملكة وتدريبهم ومن ثم ابتعاثهم لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد. وأبان الجاسر أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تشهد نهضة تعليمية شاملة وستجني ثمارها بإحداث نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية من خلال تهيئتها لتحمل مسؤولية قيادة عجلة التنمية ، مشيرا إلى أن الطلاب والطالبات الذين ابتعثوا لخارج المملكة بلغ عددهم 120 ألفا .
من جهتها قدمت عميدة الدراسات الدكتورة صديقة جابرآل غلب تقريرا عن العمادة أوضحت فيه أهمية انطلاق المجتمع المعرفي من بوابة جامعة عفت تلا ذلك كلمة ممثل أمناء جامعة عفت الأمير تركي الفيصل التي بين فيها أنه يتحدث نيابة عن أخيه الأميرمحمد الفيصل .
