قتلت القوات السورية 4 مدنيين أمس في بلدة جبلة قرب اللاذقية عقب احتجاج مؤيد للديموقراطية، فيما اعتقلت في حمص منصور العلي الشخصية العلوية البارزة لمعارضته إطلاق النار على المحتجين، وسط حملة اعتقالات ومداهمات شملت العديد من المدن السورية.
وتزامن ذلك مع تشييع الآلاف أمس في مدينة نوى القريبة من أزرع (جنوب) وفي دوما بريف دمشق، 8 قتلى سقطوا أول من أمس بنيران رجال الأمن خلال مشاركتهم في جنازات متظاهرين قتلوا في "الجمعة العظيمة". وأقام أهالي نوى عند مداخل المدينة حواجز شعبية لضمان عدم حدوث هجوم من قبل عناصر الأمن. وفي دوما قطعت السلطات السورية الاتصالات بما فيها الهواتف الأرضية والخليوية والإنترنت.
وكانت سلطات الأمن شنت حملة اعتقالات ومداهمات على المنازل في دمشق وعدة مدن سورية غداة مقتل 112 متظاهرا الجمعة الماضي، وخلال تشييع جنازات الضحايا بعد ذلك بيوم.
وفيما أعلنت الداخلية السورية أمس عن إصابة 286 فردا من قوى الأمن بنيران المجموعات المسلحة منذ بداية الأحداث، تصاعدت التنديدات والمواقف الدولية ضد القمع السلطوي.
ففي لندن، نصحت الخارجية البريطانية جميع رعاياها أمس بمغادرة سورية، محذرة من عدم قدرة السفارة البريطانية على توفير خدمات قنصلية في حال حدوث انهيار أكبر للقانون والنظام وتزايد العصيان المدني".
وفي واشنطن، تزايدت وتيرة الدعوات المطالبة بفرض مزيد من العقوبات ضد سورية، بالرغم من رفض الإدارة الأميركية، وفقا لتصريح أحد المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس باراك أوباما أول من أمس. وقال "إننا من الوجهة العملية لا نملك إلا أن نصدر تصريحات الإدانة. ولكن يمكننا أن ندرس تشديد بعض العقوبات ولا أعتقد أن هناك أي خطوة وشيكة على هذا الدرب".
وعلى الرغم من ذلك فإن هناك تزايدا في واشنطن للأصوات التي تدعو إلى عقد اجتماع أميركي – أوروبي لبحث فرض عقوبات تجارية على سورية. ويدعم هذا الطرح عدد من المنظمات المؤثرة الموالية لإسرائيل وبعض الناطقين بلسان تيار المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري.
