تفجر الخلاف الكامن بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وبين رجال الدين المحافظين التقليديين الذين يتقاسمون السلطة في إيران ليظهر إلى العلن هذا الأسبوع راسما في الوقت نفسه ملامح معركة الانتخابات التشريعية لعام 2012.
فقد جاءت محاولة إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الفاشلة لتشعل النار مع الانتقادات الحادة التي وجهها المحافظون المتشددون لرجال الرئيس وخاصة مدير مكتبه ومستشاره الرئيسي اصفنديار رحيم مشائي.
وتركز هجوم وسائل الإعلام والمسؤولين المقربين من هذه المجموعة على مشائي المتهم بقيادة "تيار انحرافي" داخل السلطة التنفيذية.
وأعلنت مصادر إيرانية أمس، أن نجاد عبر عن انزعاجه لقرار الزعيم علي خامنئي بإعادة مصلحي إلى وزارته ردا على قرار الإقالة من قبل نجاد. وأشارت المصادر إلى أن نجاد عبر عن امتعاضه ولم يحضر لمكتب الرئاسة بعد إتمام زيارته إلى إقليم كردستان.
وكان رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس مجلس الخبراء مهدوي كني، عقدا أول من أمس جلسة خاصة مع نجاد أكدا له ضرورة القبول بقرار خامنئي كما حذراه من ممارسات يقوم بها المقربون منه في الحكومة.
وكان عدد من المسؤولين في التيار الأصولي الحاكم في إيران منذ تأسيس الثورة عام 1979عبروا عن مخاوفهم وقلقهم حيال الأوضاع الداخلية في إيران خاصة بعد تجميد تيار الإصلاحيين. وأكد قائد الحرس الثوري اللواء محمد جعفري بوجود تيار منحرف في النظام.
