بعثت وزارة التجارة والصناعة خطابا لنائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم طالبت فيه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية عودة الدكتور محمد الحمد إلى كرسي رئاسة الجمعية إلى حين نهاية فترته.
وذكرت الوزارة في بيانها الموقع من وكيل الوزارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق أن: "مرئيات الوكالة المساعدة للشؤون القانونية بالوزارة أفادت بأن جمعية حماية المستهلك تعتبر إحدى جمعيات النفع العام والخاضعة في أحكامها وشروطها لوزارة التجارة، وقد سبق قرار وزير التجارة بالمصادقة على تعيين رئيس ونائب رئيس للجمعية، وحيث إن الأحكام القضائية يجب احترامها وتنفيذها".
وتابعت الوزارة "بما أنه قد صدر حكم ديوان المظالم فإن وكالة الوزارة المساعدة للشؤون القانونية، ترى ضرورة الالتزام بالتنفيذ".
وأشارت الوزارة إلى خطاب وكيل إمارة منطقة الرياض المبني على خطاب مدير شرطة منطقة الرياض، حول الطلب المقدم من رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد بتنفيذ الحكم القضائي رقم 184 وتاريخ 25 / 2 / 1431، الذي ينص على إلغاء قرار الجمعية بإسقاط عضوية رئيسها الذي أشار إلى أنه حين حضوره لمقر الجمعية يوم 28 / 4 / 1432 هـ، لممارسة عمله بموجب الحكم القضائي تم منعه من قبل نائب رئيس الجمعية.
يذكر أن جمعية حماية المستهلك عاشت قبل نحو 3 أسابيع من الآن حالة عدم الاستقرار والتوتر بين أعضائها الحاليين، ورئيسها السابق الدكتور محمد الحمد، الذي طالب خلال لقائه بأعضاء الجمعية بتنفيذ حكم ديوان المظالم الذي صدر لصالحه، إلا أن الدكتور آل تويم كان رده على الحمد بأن قال له: "الجمعية للجميع، والنظام سيطبق سواء كان لك أو عليك".
