تستدعي هيئة الرقابة والتحقيق هذا الأسبوع مسؤولا متقاعدا، عمل رئيسا لمصلحة الصرف الصحي في جدة، ضمن تحقيقاتها المتواصلة في فاجعة سيول جدة لمواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تثبت التهم الموجهة ضدهم.
وعلمت "الوطن" من مصادر في الهيئة أن المسؤول السابق ستوجه إليه تهم تتعلق بالفساد والرشوة إضافة إلى استغلال السلطة إبان رئاسته للمصلحة قبل 15 عاما.
من جهته، كشف المحامي المستشار القانوني سليمان الجميعي أن القضايا التي ستضطلع بها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام لن تقل عن ألف قضية، بحكم عدد المتهمين الذين تجاوزوا 300 متهم، مشيرا إلى أن كل تهمة موجهة لأي منهم يجب أن تكون منفصلة وبملف مستقل.
تستدعي هيئة الرقابة والتحقيق الأسبوع الجاري في إطار تحقيقاتها في كارثة سيول جدة، مسؤولا متقاعدا، عمل رئيسا لمصلحة الصرف الصحي بجدة، ضمن تحقيقاتها الجديدة لمواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن التي تثبت التهم الموجهة ضدهم في محاضر الاستدلال التي أحالتها جهات الضبط للتحقيق.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بهيئة الرقابة والتحقيق، أن المسؤول السابق ستوجه إليه خلال الاستجواب تهم تتعلق بالفساد والرشوة، وسوء استغلال السلطة، إبان رئاسته للمصلحة قبل قرابة 15 عاما.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المرحلة الحالية من التحقيق ستكون مرحلة المواجهة التي يحال بموجبها المتهم للقضاء، أو تبرئته من التهمة الموجهة إليه، بناء على ما يتم التوصل إليه حال سقوط الأدلة أو ضعفها.
من جهته، كشف المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي، عن أن القضايا التي ستضطلع بها كل من هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام لن تقل عن ألف قضية، بحكم عدد المتهمين الذين تجاوز عددهم 300 متهم، حيث إن كل تهمة موجهة لأي متهم يجب أن تكون منفصلة، وبملف مستقل، حتى وإن كان المتهم نفسه.
وتوقع أن تبدأ إجراءات إقامة الدعاوى ضد المتهمين أمام القضاء قريبا، كون النظام يقر بسرعة إحالة أي قضية اكتملت أركانها مباشرة إلى القضاء، دون انتظار اكتمال بقية التهم، وخصوصا أن المرحلة الحالية من التحقيق ستتم في غضون فترة زمنية قصيرة، كون اللجان الظرفية التي شكلت لاستكمالها، أنهت عملها بدقة في العامين الماضيين.
وأوضح الجميعي أنه وفق نظام الإجراءات الجزائية، فإن الفترة الحالية من التحقيق، ستتضمن تحقيقات بسيطة، إضافة إلى إعداد لوائح الادعاء سواء من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، فيما يتعلق بقضايا التعدي على المال العام، والرشوة، والاختلاس، واستغلال السلطة، أو من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال، والنصب والاحتيال.
وذكر أن تحقيقات كارثة سيول جدة التي أجرتها في السابق لجنة تقصي الحقائق، والمباحث الإدارية، تنظر عادة فيما يقارب 80% منها هيئة الرقابة والتحقيق لارتباط هذه القضايا والتهم بالوظيفة والمال العام، فيما تضطلع هيئة التحقيق والادعاء العام بقرابة 20% منها، مؤكدا أن ما يتم بحثه في الرقابة ستتم إحالة لوائح الدعوى في قضاياه لديوان المظالم، فيما تحيل التحقيق والادعاء العام لوائح التهم التي أعدتها للمحاكم العادية.
وأكد الجميعي أن النظام يجيز في هذه المرحلة حضور المحامين الموكلين من قبل المتهمين جلسات التحقيق، وتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت براءتهم، وأنه ربما تتم تبرئة بعض المتهمين خلال إجراءات التحقيق، وقبيل رفعها للقضاء.
