أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أمس أن أسباب تدخله في شؤون حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد خاصة فيما يتعلق بإعادة تثبيت وزير الأمن حيدر مصلحي هي أنه شعر أن هناك مصلحة كبرى قد تم تجاهلها من قبل الحكومة لذلك تدخل وأعاد تثبيته في منصبه. واعتبر خامنئي هذا الأمر طبيعيا ومن صميم صلاحياته، ولا يعكس أي توتر في العلاقات بين أركان النظام. ودعا خامنئي المسؤولين إلى إنهاء هذا الجدل لأن الاستمرار فيه يوفر مبررات للإعلام الأجنبي بتأويل الكثير من القضايا في الداخل الإيراني. ويأتي إعلان خامنئي بعد اتساع دائرة الجدل بين النخب السياسية الأصولية على خلفية إقالة نجاد الأسبوع الماضي لمصلحي وعدم الاهتمام به لاحقا رغم قرار تثبيته.
ودعا عدد من النواب الأصوليين أمس إلى مساءلة نجاد داخل البرلمان على خلفية إقالة مصلحي وعدم الاهتمام بقرار خامنئي. وذكر موقع "إلف" التابع للنائب أحمد توكلي رئيس مركز التحقيقات في البرلمان أن نجاد لم يهتم بقرار خامنئي ولم يدع وزير الأمن مع حكومته لزيارة إقليم كردستان أول من أمس. وأضاف توكلي أن نجاد لا يريد التراجع عن قراره السابق فهو لا يريد التعاون مع مصلحي.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن إيران تأمل في أن تتخذ مصر "خطوة شجاعة" لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي قطعت قبل أكثر من 30عاما. وأضاف خلال منتدى مع السفراء الإيرانيين في الخارج "أعلنا أننا كنا مستعدين لرفع مستوى علاقاتنا مع مصر". وتابع "نأمل في أن يتخذ المسؤولون المصريون خطوة شجاعة في هذا الاتجاه مع أخذ مبادلاتنا الشفهية والخطية في الاعتبار". واعتبر صالحي أن "المسؤولين المصريين قادرون على تخطي الضغوط التي تمارسها" على حد قوله الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
