تنظر الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة الإدارية في جدة اليوم قضية "تلوث مهد الذهب" ضد الشركة المشغلة لمنجم الذهب، بعد أن أرجات القضية في جلستها الرابعة في 21 ربيع الآخر. وكانت المحكمة استمعت لمذكرة المدعي والمدعى عليه، حيث اشتملت مذكرة المدعي- حسب مصادر "الوطن"- على تحميل وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التلوث الناتج في المحافظة من الشركة المشغلة للمنجم بصفتها من أصدر الترخيص للشركة، حيث إن الوزارة معنية بإصدار الترخيص ومتابعة أعمال الشركات بعد إصدار الترخيص، فيما قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرتها تبريراً لشركة معادن "الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب" باتخاذها التدابير اللازمة تجاه التنقيب.
ويأتي الرد مناقضاً للرد السابق في الجلسة الثالثة حيث حملت الوزارة الشركة المسؤولية، وذكرت في مذكرتها المقدمة لديوان المظالم أن الشركة لها صفتها الخاصة في إدارتها حيث إن الوزارة معنية بإصدار التراخيص فقط.
ومن المتوقع أن تكون الجلسة الخامسة اليوم، حاسمة للقضية بعدما استمع القاضي إلى دعوى المدعي والمدعى عليه في الجلسات الماضية.
وكانت الجلسات بدأت باستقبال الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة دعوى تقدم بها 25 مواطناً، وطلبت المحكمة جمع الدعاوى في عريضة واحدة ضد الشركة. وفي الجلسة الثانية، طالب المدعون في دعواهم بأن تقوم جهة محايدة بالكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عمليات التعدين، فيما تقدمت الشركة المشغلة بطلب لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للكشف على المتضررين لإثبات ضررهم من عملياتها التعدينية. واعتمد المدعون في دعواهم على دراسة جامعة الملك سعود التي قام بها أستاذ مشارك في قسم علوم التربة ومتخصص في أبحاث تلوث التربة بالعناصر الثقيلة الدكتور عبدالله الفراج، وما جاء في دراسة أخرى قامت بها شركة كندية، حيث أثبتت الدراستان أن تربة المحافظة ملوثة بالعناصر الثقيلة. وطلبت المحكمة الإدارية في نهاية الجلسة الثانية رداً من وزارة البترول والمعادن على دعوى المواطنين، وجاء رد الوزارة في الجلسة الثالثة بعدم مسؤوليتها وتحميل الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب القضية. وتنصلت الوزارة من الشركة المشغلة للمنجم بعد أن كانت تدافع عنها في الجلسة الثانية، مبينة أن شركة "معادن" سبق أن قدمت للوزارة دراسة بيئية وفق المطلوب منها حيث تمت إحالة الدراسة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمراجعتها والإفادة عنها. وأضاف الرد أن الشركة قامت بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد بتغطية جميع المرادم القديمة تغطية كاملة حسب المواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال بقيمة 10 ملايين ريال، كما تعاقدت مع شركة بيئية استشارية معتمدة من قبل الرئاسة، لإجراء دراسة تقييم لمنجم الذهب، إضافة إلى أن الدراسة الشاملة التي كلفت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حسب توجيهات أمير المدينة اكتملت وسلمت لإمارة المدينة.
المدينة المنورة: سعد الحربي
