قال محللون واقتصاديون سعوديون بارزون إن المرحلة المقبلة ستشهد جني أرباح في السوق السعودية بعد النتائج القوية التي سجلها عدد من الشركات السعودية، ولاسيما سابك، لينطلق المؤشر بعد هذه المرحلة نحو مستويات إيجابية ومرتفعة وسيستهدف اختراق مستويات المقاومة.
ولم ينعكس إعلان النتائج الفصلية لشركات وبنوك سعودية في أسبوع التداول المنتهي أول من أمس بصورة قوية على أداء المؤشر السعودي.
لكن المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية بجدة تركي فدعق أشار إلى أنه بدءاً من الأسبوع المقبل سيأخذ المستثمرون قراراتهم بناء على معطيات نتائج الشركات في الربع الأول.
وأضاف أن تحركات بداية الأسبوع سيطغى عليها ترقب نتائج الجمعية العمومية لشركة سابك والتي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات أرباح جيدة بعد نتائجها القوية التي تجاوزت توقعات المحللين.
وسجلت سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً قوياً نسبته 42% في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 7.7 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وأضاف فدعق "بعد العمومية سيكون هناك احتمال جني أرباح لكنه لن يكون كبيراً...في المجمل ستكون تحركات (المؤشر) إيجابية الأسبوع المقبل."
وحول مسار المؤشر خلال الأسبوع بأكمله قال يوسف قسنطيني المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء البورصة "نحن الآن في وضع جني أرباح إجمالاً عند مستوى 6415 نقطة. من ناحية التحليل الفني نرى الاتجاه إلى أعلى بعدما تكون الشكل الفني آدم وحواء 1 وحواء 2 (القمة الثنائية والقاع الثنائي) منذ 29 يناير والشكل اكتمل في 26 مارس."
وأضاف "هذا الشكل حدث أربع مرات بالسوق السعودية بشكل واضح، وكلما يتكون هذا الشكل تنطلق السوق بصورة أعلى لبضعة أشهر. نتوقع اتجاهاً صعودياً يستهدف (مستوى) 6669 نقطة كأول مستوى مقاومة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 6795 نقطة، وبعد ذلك مستوى 6939 نقطة."
وأوضح أن الحاجز النفسي الواقع عند 7000 نقطة هو مستوى مقاومة قوي ومن المتوقع أن يتجه المؤشر صوبه في أواخر الربع الثاني أو بين الربعين الثاني والثالث من العام.
ويقول المحلل السعودي خالد الجوهر إنه رغم النتائج القوية لسابك إلا أن أداء السوق لم يتواكب مع ربحية وأداء الشركات لحاجة المستثمرين إلى مزيد من الثقة.
وطالب الجوهر المستثمرين بالتحول من سلوك المضاربة إلى سلوك استثماري " متوسط إلى طويل الأجل؛ لأن أداء الشركات أصبح أداءً استثمارياً. يجب ألا يستعجل المستثمرون جني الأرباح."
وعن أداء القطاعات قال فدعق إن هناك توقعات إيجابية لقطاع المصارف إذ أنه وفقاً لنتائج المصارف خلال الربع الأول تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى 78% من 82 % في الربع الأول من 2010 ، وهو ما يعني أن هناك متسعاً أمام البنوك للإقراض، الأمر الذي يوفر إمكانيات أكبر لتحقيق أرباح أعلى في الربعين الثاني والثالث مما سينعكس على أداء الأسهم.
وقال قسنطيني إن من المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي إجمالاً نمواً لا يقل عن 25 % خلال عام 2011 بأكمله، وتوقع أن تواصل أسهم البتروكيماويات تحقيق نتائج قوية مع زيادة الطلب والأسعار والإنتاج، كما أشار إلى توقعات بتحسن أداء قطاع التأمين مع تزايد الأعمال، ومن ثم الطلب على التأمين في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع وبرامج الدعم الحكومي، مضيفاً أنه مع الوقت ستصبح بعض أسهم التأمين أسهماً استثمارية ومربحة.
