فيما يشبه السباق، وفي خطين متوازيين، تسير كل من تحقيقات وزارة الداخلية مع متهمي الكارثة، وإجراءات اللجنة التنفيذية لمعالجة المشاريع ودرء أخطار السيول، على أرض الواقع، وكأن كلا منها يسابق الآخر.
السباق حسم الترقب ليس حول محاسبة المتسببين في الكارثة فحسب، بل وجدية إجراءات معالجة المشكلات المزمنة لجدة، وخصوصا بعد إطلاق سراح من تم التحقيق معهم، وانقطاع الحديث عن مشروعات تطوير "العروس".
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتبادلون بارتياح بيان وزارة الداخلية أول من أمس، القاضي بإحالة 302 شخصية و30 جهة إلى التحقيق، كان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل و4 وزراء، وأمين جدة، مجتمعين في مقر الإمارة لاختيار الشركة الاستشارية العالمية التي ستتولى تشخيص جراح "العروس" والإشراف على علاجها.
ورأس أمير المنطقة، رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة تصريف السيول والأمطار، في مكتبه بجدة أول من أمس، اجتماع اللجنة، بحضور وزراء الشؤون البلدية والقروية والمالية والمياه والكهرباء والنقل، إضافة إلى مدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار وأمين جدة.
وأكد الأمير خالد الفيصل في الاجتماع أن العمل في مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار تقدم كثيرا، قائلا: إن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم الشركة العالمية المتخصصة، والفائزة كاستشاري للمشروع، على أن يتم توقيع الاتفاقيات معها مباشرة لتقديم الحلول التي تضمن إنهاء مشكلة تصريف السيول والأمطار، والبنية التحتية للأحياء العشوائية بطرق عصرية.
وقدم مدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار أحمد السليم، خلال الاجتماع، عرضا تضمن معلومات عن المشروع، والخطوات التي وصل إليها، والهيكل التنظيمي لهذا المشروع، متضمنا الفريق الفني، والفريق الاستشاري، وفريق إدارة تنفيذ المشروع، والمسؤوليات التي تندرج تحت كل فريق.
سباق من نوع خاص، خلفته كارثة سيول جدة، وعاد إلى الواجهة من جديد أمس، ففي خطين متوازيين تسير كل من تحقيقات وزارة الداخلية مع متهمي الكارثة، وإجراءات اللجنة التنفيذية لمعالجة المشاريع ودرء أخطار السيول، على أرض الواقع، وكأن كل منها يسابق الآخر.
السباق المحموم الذي عاد للأضواء من جديد، قطع شك الجداويين باليقين، حول محاسبة المتسببين في الكارثة، وجدية إجراءات معالجة المشكلات المزمنة لمدينتهم، وخصوصا بعد إطلاق سراح من تم التحقيق معهم، وانقطاع الحديث عن مشروعات تطوير "العروس".
ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يتبادلون بـ "ارتياح"، بيان وزارة الداخلية الذي صدر أول من أمس، والقاضي بإحالة 302 شخص و 30 شخصية اعتبارية إلى الجهات التحقيقية، كان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، و4 وزراء، وأمين جدة، مجتمعين في مقر الإمارة لبحث اختيار الشركة الاستشارية العالمية التي ستتولى تشخيص جراح "العروس"، والإشراف على علاجها.
واتفق الجميع، على أن تزامن إحالة "المتهمين" إلى جهات التحقيق تمهيدا لمقاضاتهم، واجتماع مسؤولين تنفيذيين على مستوى عال بمقر إمارة المنطقة في جدة، لم يأت من باب الصدفة، بل دليل قاطع على جدية "الداخلية"، في تتبع المقصرين ومحاسبتهم، والتزاما بمبدأ الشفافية الذي التزم به النائب الثاني وزير الداخلية في هذا الشأن، وإصرار أمير المنطقة على إنجاز مشاريع "التطوير" في أسرع وقت ممكن.
ورأس أمير المنطقة رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة تصريف السيول والأمطار، في مكتبه بجدة أول من أمس، اجتماع اللجنة، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، ووزير النقل جبارة الصريصري، ومدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار أحمد بن عبد العزيز السليم، وأمين جدة الدكتور هاني أبو رأس.
وفي مطلع الاجتماع أكد أمير المنطقة، على أن العمل في مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار تقدم كثيرا في خطواته، وأن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم الشركة العالمية المتخصصة، والفائزة كاستشاري للمشروع، على أن يتم توقيع الاتفاقيات معها مباشرة، لتقديم الحلول التي تضمن إنهاء مشكلة تصريف السيول والأمطار، والبنية التحتية للأحياء العشوائية بطرق عصرية.
وقدم مدير مشروع معالجة تصريف السيول والأمطار أحمد السليم، خلال الاجتماع، عرضا تضمن معلومات عن المشروع، والخطوات التي وصل إليها، والهيكل التنظيمي لهذا المشروع، متضمنا الفريق الفني، والفريق الاستشاري، وفريق إدارة تنفيذ المشروع، والمسؤوليات التي تندرج تحت كل فريق.
ولأن إعلان الأمير خالد الفيصل عن اسم الشركة الاستشارية العالمية التي ستضطلع بدور إعادة البنية التحتية لعدد من أحياء جدة، سيكون في الأيام القليلة المقبلة، فإن ذلك سيتزامن أيضا مع مواصلة هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، في استجواب 302 متهم بالتقاعس والرشوة والتربح من الوظيفة، و30 جهة اعتبارية بالقصور في تنفيذ مشاريع جدة.
وسيكون الجداويون على موعد سباق محموم لصالحهم، بين الاقتصاص من المقصرين، وتحريك عجلات التطوير والمشاريع في مدينتهم، وهو ما سيخفف عنهم آلام الغرق الذي تعرضت له "العروس" في عامين متتالين، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.
أمير مكة خلال أيام سيعلن عن الشركة العالمية الاستشارية الفائزة بمشروع درء أخطار السيول، لبدء توقيع الاتفاقيات معها حول تقديم حلول إنهاء مشكلة تصريف السيول والأمطار.
اللجنة الفرعية تحاصر أسباب كارثة السيول وإجراءات لمنع تكرارها
جدة: الوطن
تواصل اللجنة الفرعية لمعالجة الأضرار، ودرء أخطار السيول والأمطار في محافظة جدة، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الفرعية لمعالجة تصريف مياه الأمطار بجدة الأمير خالد الفيصل، اجتماعاتها المكثفة لاستكمال تعويض المتضررين، ودراسة واستكمال تنفيذ الخطط العاجلة والآجلة لحماية جدة من خطر السيول، وإعادة هيكلة البنية التحتية للأحياء العشوائية بالمحافظة.
ففي الوقت الذي أوفى الأمير خالد الفيصل بوعوده للمتضررين بصرف تعويضات مجزية لهم، في الوقت المحدد لها، تواصل لجان التعويضات الصرف بطريقة فاقت التوقعات، وأنهت اللجنة التنفيذية لدرء أخطار السيول، تقسيم محافظة جدة إلى 16 مربعا للإسناد والطوارئ، سلمتها الأمانة إلى إدارة الدفاع المدني لإقامة خدمات الإسناد والطوارئ عليها.
زيادة لجان صرف التعويضات
وكان الأمير خالد الفيصل، وجه بزيادة عدد لجان حصر وتقدير التعويضات من 18 لجنة إلى 68 لجنة، لضمان سرعة تعويض المتضررين في ممتلكاتهم، مؤكدا على أن التعويضات يجب أن تكون مجزية وبأسعار اليوم، وشدد على أنه لن يقبلها إن لم تكن كذلك.
وهو ما مكن الجهات المختصة باستكمال حصر جميع الممتلكات من سيارات وعقارات في وقت قياسي، لتبدأ بعد ذلك في صرف شيكات المتضررين التي أبدى السكان حيالها ارتياحا بالغا، لقاء ما تضمنته من مبالغ مجزية، فاقت خسائرهم جراء السيول.
تقسيم جدة إلى 16 مربع إسناد
وجاء ذلك بعد إقراره ما توصل إليه في الاجتماع الأخير للجنة الفرعية لمعالجة أضرار السيول والأمطار من توصيات، قضت بتقسيم محافظة جدة إلى 16 مربعا للإسناد والطوارئ، لضمان سرعة الإنقاذ في حال حدثت مشكلة ـ لا قدر الله ـ والبدء في عمل الحلول العاجلة التي تضمن سلامة السكان في الأحياء التي تدهمها السيول عند حدوث الأمطار عبر فتح مجار للأودية، وبناء 5 سدود شرق جدة، ومشاريع أخرى لحين الانتهاء من تشكيل إدارة للمشروع من شركة أرامكو تحت رئاسته شخصيا، وتحديد الشركات العالمية التي سيتم اختيارها لدراسة وتنفيذ الحلول الدائمة.
وأوضح أمين جدة الدكتور هاني أبوراس، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية، آنذاك، أن جميع المواقع مزودة بأحدث الآليات والتقنيات، وروعي في التقسيم شمولية التوزيع للمناطق، وكفاءة التوزيع، حيث شمل التقسيم إقرار 16 منطقة إسناد تغطي جميع البلديات الفرعية, وتميز التوزيع بالتغطية للمناطق العمرانية والمأهولة بالسكان.
من جانبه، كشف مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عادل زمزمي، عن أن إدارة الدفاع المدني باشرت تجهيز المواقع التي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال الأيام القريبة المقبلة، تنفيذا لتوجيه أمير المنطقة، رئيس اللجنة، القاضي بتقسيم جدة إلى مربعات للإسناد والطوارئ.
واقترحت اللجنة الفرعية لدرء أخطار سيول جدة خلال لقاءاتها المكثفة بمقر إمارة المنطقة، قيام كافة الجهات الأمنية والخدمية المعنية بمواجهة الكوارث الطبيعية بإعداد خطط الطوارئ الخاصة بها والتنسيق فيما بينها لإعداد الخطط الشاملة والموحدة وإجراء التجارب الفرضية على أرض الواقع بمشاركة جميع الجهات والمتابعة المستمرة لتحديث تلك الخطط وتحديد مهام كل جهة بدقة ومباشرة كل جهة مهامها فورا وفقا لتلك الخطط.
وأقرت إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث بصفة عاجلة يضم مندوبين من جميع الجهات المعنية بالمنطقة لمباشرة الحدث وقت حدوثه وإيصال المعلومة بسرعة ودقة لصاحب الصلاحية لاتخاذ القرار بصفة عاجلة وتوجيه الجهات المعنية لتلافي تطور تبعات الحدث.
زيادة الدعم البشري والآلي
وأقرت لجنة درء أخطار سيول جدة، دعم الدفاع المدني والمرور بكافة الإمكانات البشرية والآليات والتقنيات الحديثة المطورة والمستخدمة في الدول المتقدمة لمواجهة مثل هذه الكوارث سواء في العمل الميداني أو في مجال الاتصالات.
وكذلك دعم الجهات الأمنية المعنية بمواجهة الكوارث الطبيعية بالكوادر المدربة والمؤهلة تأهيلا مناسبا يمكنها من مباشرة الحدث وقت وقوعه وأداء ما يكلفون به من مهام على الوجه المطلوب.
وشددت على ضرورة توفير وسائل اتصال بديلة حديثة ومتقدمة يمكن التواصل من خلالها أثناء انقطاع شبكات الاتصال وقت وقوع الكارثة، وتحديد مسارات وطرق مخصصة لآليات الدفاع المدني والإسعاف والهلال الأحمر والمرور كي يسهل انتقالهم للمواقع المطلوب الانتقال إليها بسرعة.
واشترطت تحديد أماكن آمنة أو ما يسمى بالمناطق الخضراء وقت وقوع الكارثة ليتم إرشاد الناس إليها للاحتماء من الأخطار، على أن توزع جميع القطاعات المعنية مهامها في هذا الشأن لتنفيذها على أرض الواقع.
إعادة هيكلة أمانة جدة
واقترحت اللجنة الفرعية لدرء أخطار السيول خلال اجتماعاتها المتلاحقة، دعم أمانة جدة بكفاءات إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على تسيير عملها بالشكل المطلوب، وبإمكانات آلية حديثة وكافية وتقنيات متقدمة حتى تستطيع تقديم الخدمات المطلوبة منها لمحافظة بحجم وأهمية محافظة جدة.
وشددت على الاستفادة من الفنيين السعوديين، والخبراء في هذا المجال؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من الشباب السعودي في إدارة المشاريع الفنية والهندسية.
كما اقترحت توفير دور للإيواء في كافة محافظات المنطقة حتى يتم تلافي معوقات إيواء المتضررين التي تكررت في محافظة جدة لعامين متتاليين، وتفعيل الدور الإعلامي في توعية المواطنين بما يمكنهم فعله أثناء وقوع الكوارث عبر وسائل الاتصال والإعلام.
