رفض بنك التسليف والادخار السعودي إسقاط قسطين عن أكثر من 60 مقترضاً، وفقا للأمر الملكي الذي صدر أخيراً بإعفاء المقترضين من قسطين عن كل قرض؛ مبرراً رفضه بأنهم حاصلون على قرضين اجتماعيين في زمن واحد من فرعين مختلفين، وأن نظام البنك لا يجيزه.
وأثار الرفض المقترضين لعدم شمولهم بالأمر الملكي الكريم الذي ينص على إسقاط قسطين، عن كل قرض، دون أن يحدد عدد القروض.
وقال المحلل والكاتب الاقتصادي فضل سعد البوعينين لـ"الوطن": يجب ألا يحرم أي مواطن من شموله بالمكرمة؛ سواء حصل على قرض أو أكثر، وأنه يجب إسقاط قسطين من كل قرض للمقترضين، قرضين أو أكثر من بنك التسليف، سواء أخذ المقترض القرض عن طريق الخطأ أو بطريقة نظامية، لأن القرار جاء من الملك بإسقاط قسطين من كل قرض، ولم يحدد عدد القروض، ومن حق المواطن أن يشمله الأمر، ولا يتحمل الخطأ، لأن البنك هو من يتحمل هذا الخطأ، والمواطن لم يقم بإرغام البنك على إعطائه القرض، وإنما هو من أعطاه بطوعه واختياره.
وأضاف البوعينين "يجب على البنك أن يكون قائماً على نظام واضح، وإيجاد الأنظمة التي تمنع ازدواجية القروض من خلال قاعدة بيانات موحدة" .
وعن الرأي القانوني لهذه القضية، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد محمد الجطيلي إنه يجب على بنك التسليف إسقاط قسطين من كل قرض للمقترضين، تنفيذا للأمر الملكي الكريم الذي يأمر بذلك، وإذا كان هنالك خطأ فيتحمله البنك، وليس المقترض، وفي حالة رفض البنك إسقاط قسطين من كل قرض، فإنه يجب على المقترض اللجوء إلى الجهات المعنية التي تلزم البنك بتنفيذ الأمر ومنها ديوان المظالم.
في المقابل، اعترف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل في تصريح لـ"الوطن" بأن البنك لم تكن لديه قواعد بيانات دقيقة للمقترضين، حيث كانت في كل فرع قاعدة بيانات مستقلة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إسقاط قسطين للمقترضين قرضين، وذلك لأن اللائحة لا تجيز الحصول على القرضين.
