طالبت هولندا الاتحاد الأوروبي بالتعليق الفوري لاتفاق الشراكة مع سورية "لأنه ينص على احترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات"، وهو ما "يهدره الآن الرئيس السوري بشار الأسد بأعمال العنف ضد المعارضين" على حد وصفها. وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال في رسالة لوزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون: إن اتفاق الشراكة لم يعد له معنى، مؤكدا أن الوضع في سورية "يهدد دول الاتحاد الأوروبي، فسورية تبعد 110 كيلومترات عن الحدود الأوروبية وستؤثر الصراعات والاضطرابات على الاتحاد بصورة أو بأخرى". وطالب الاتحاد بالتحرك الجاد للضغط على الأسد وعدم انتظار صدور قرار من مجلس الأمن ضد سورية.
وكشف تقرير سياسي هولندي أن الأسد على يقين بأن وضعيته في سورية تختلف عن وضعية معمر القذافي في ليبيا "وهي فروقات يعتمد عليها الرئيس السوري كدعائم لضمان استمرار بقائه في السلطة".
إلى ذلك قالت السلطات السورية: إن البلاد "تمر بظروف سياسية عصيبة ألمت بالمنطقة، أعاقت تفرغها للعمل الإصلاحي الذي كان ولا يزال ضرورة وطنية ورسمية وشعبية". وطلبت السلطات من المفوضية السامية لحقوق الإنسان "استقصاء المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة وليس اعتمادا على حملة ظالمة تقوم بها أجهزة إعلام لا يهمها إلا زرع الفتنة والتحريض ضد سورية".
من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر في دمشق بأنه جرى عزل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس. وذكر رئيس المرصد رامي عبدالرحمن "أن السلطات عزلت رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس الرائد أمجد عباس تمهيدا للتحقيق معه وإحالته إلى القضاء". وقال المرصد: إنه يأمل أن تعقب هذه الخطوة الإيجابية محاسبة أفراد الجهاز الأمني الذين قصروا في أداء واجباتهم في حماية الأمن وحماية المواطنين. وذكر سكان ونشطاء لحقوق الإنسان في بانياس أن مسلحين موالين للرئيس السوري قتلوا خمسة مدنيين على الأقل في المدينة منذ اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي. كما أكد شهود من بانياس "أن السيارات التي أطلقت النار في المدينة فجر الأحد قبل الماضي كانت قد انطلقت من أمام مكتب الرائد رئيس القسم".
وفي سياق متصل أفاد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن الشرطة السورية اعتقلت أمس شخصية يسارية معارضة الأمر الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الأمني. واعتقل أفراد من فرق الأمن السياسي محمود عيسى وهو شخصية يسارية بارزة في منزله بحمص.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر: إن الولايات المتحدة ليست واثقة من أن مشروع القانون السوري الخاص برفع حالة الطوارئ سيكون أقل تقييدا للحريات. وأضاف "ليس واضحا ما إذا كانوا أقروا مشروع قانون لرفع حالة الطوارئ لكن اشتراط قانون جديد حصول المحتجين على تصريح من وزارة الداخلية قبل تنظيم مظاهرة قد يكون هذا مزاحا". وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قرار سورية إنهاء حالة الطوارئ في البلاد خطوة بالغة الأهمية تصب في مصلحة الدولة وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي في سورية.
من جهتها نصحت بريطانيا رعاياها في سورية بالتفكير في الرحيل نظرا لتفاقم الموقف الأمني بعد أسابيع من الاحتجاجات. وقالت الخارجية البريطانية في بيان "نظرا لتدهور الوضع الأمني في سورية عدلنا نصيحتنا الخاصة بالسفر لنبلغ الرعايا البريطانيين أن عليهم التفكير في مغادرة سورية" بوسائل النقل التجارية.
