طالبت لجنة درء مخاطر السيول والأمطار في مجلس بلدي جدة، بضرورة الانتهاء من المشاريع التي بدأ تنفيذها لتصريف السيول، ومعالجة 14 نقطة حرجة في محافظة جدة قبل بداية موسم الأمطار المقبل.
وشددت على ضرورة التزام المقاولين بالجدول الزمني الذي وضعه الخبراء الأجانب حتى لا تتكرر المأساة التي شهدتها العروس خلال كارثتي السيول في العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني أمس، بمقر المجلس وسط البلد، وناقشت في اجتماعها الجدول الزمني الذي وضعه الخبراء الأجانب لإنجاز مشاريع تصريف السيول والأمطار وإبداء الملاحظات النهائية على تلك المشاريع.
وقال الزهراني إن الجدول الزمني لمشاريع درء أخطار السيول، يفترض أن يكون تم البدء به منذ مارس الماضي، وينتهي في الـ 9 من نوفمبر المقبل، أي قبل شهر كامل من بداية موسم الأمطار بجدة.
وأكد أن المجلس أبدى عددا من الملاحظات "بناء على الجولات الميدانية التي قمنا بها في الفترة الماضية، والمتابعة للنقاط الحرجة الـ14 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، واستعرضها الخبراء الأجانب على طاولة المجلس في اجتماع سابق، وتم التشديد على ضرورة التزام المقاولين بالمواعيد المعلنة".
وأشار إلى أن المتابعة المستمرة للجنة درء مخاطر السيول والأمطار المشكلة من قبل المجلس وجامعة الملك عبد العزيز وهيئة المساحة الجيولوجية تأتي تكاملاً مع الجهود المبذولة من قبل الجهات التنفيذية بناءً على قرارات اللجنة الوزارية التي تشكلت بالأمر السامي عقب كارثة السيول الأخيرة، مضيفا أن أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة أن تقام المشروعات الحالية بأسلوب غير تقليدي حتى يتم الانتهاء منها على وجه السرعة.
من جانبه، أوضح عضو المجلس بسام بن جميل أخضر، أن الخبراء الأجانب قدموا حزمة من الحلول لـ14 نقطة حرجة في شرق وشمال ووسط جدة تمثل حجر الزاوية حال سقوط أي أمطار جديدة، وعرضوا أمام المجلس رؤية شركة "إكوم" للحلول العاجلة لمواجهة مخاطر السيول. وأضاف أن اللجنة حرصت على طرح ملاحظاتها ورؤيتها عن السدود والقنوات الموجودة حالياً في جدة، وشددت على أهمية الدراسات التي تجري في الوقت الحالي من أجل وضع حل نهائي وجذري لمشاكل تصريف مياه الأمطار والسيول، حتى لا تتكرر الخسائر بالأرواح والممتلكات.
