ومن المؤسف جدا، أن عضوا في مجلس الشورى، هو من ضلل الإعلام والرأي العام بتصريحه الذي أساء فيه نقل مسودة مشروع تقدم به بعض أعضاء المجلس حتى يتاح لعضو المجلس الحصول على وسام الملك عبدالعزيز، إذا ما قام العضو بعمل وطني متميز مثله تماما مثل أي مواطن سعودي يحصل على ذات الوسام. عضو مجلس الشورى الذي صرح لأحد المواقع الإلكترونية، وفيما يبدو أنه كان إما نائما، أو أن لديه مشكلة استيعاب لغوي. الأوراق بين يدي الآن، تشير إلى أن مقترح أعضاء المجلس لم يطالب على الإطلاق بمنح وسام الملك عبدالعزيز تلقائيا، وبالجملة، لأعضاء مجلس الشورى مثلما صرح عضو المجلس، الذي لم تذكر الصحافة اسمه، وإنما المقترح برمته يدعو إلى منح – العضو المتميز – الذي قدم عملا وطنيا استثنائيا أن يستحق هذا الوسام، مثله مثل أي مواطن يقوم بهذا الفعل الوطني من جازان حتى عرعر ومن رابغ إلى القطيف، وهو بزعمي حق مشروع لا يجب أن يستثنيه النظام الذي وضع المعايير التي يستحق بموجبها المواطن هذا الشرف الاستثنائي. خذ بالمثال أن فكرة هيئة مكافحة الفساد ابتدأت، وبالبرهان، من عضو خلاق داخل أروقة هذا المجلس، وإذا ما نجحت هذه الفكرة ولو بعد سنين فإن من حق صاحبها – الأصل – أن يأخذ هذا الوسام نظير فكرته اللامعة وهنا أعترف أننا جميعا وقعنا ضحية لقراءة خاطئة من عضو بالمجلس، وللأسف الشديد، فإن الصحيفة الإلكترونية التي ابتدأت هذا الخبر من منبعه لم تذكر لنا اسم العضو الذي صرح لها بهذه المعلومة الخاطئة وإنما أشارت إليه فقط (بأحد أعضاء المجلس). والقصة من أولها أن نظام منح الأوسمة الوطنية العليا أحيل للمجلس من أجل دراسته ورأى بعض أعضاء المجلس أن استثناء العضو المتميز من استحقاق الوسام لا يتطابق مع حقه الوطني كمواطن يثاب على الاجتهاد والتميز. والأعضاء الذين درسوا النظام لم يطالبوا بمنح الوسام تلقائيا وبالجملة للأعضاء وإنما طالبوا ألا يستثنى عضو المجلس المتميز من حقه المشروع إذا ما تقدم في أي لحظة من حياته بعمل وطني استثنائي وهذا كله يثبت في أوراق المجلس الرسمية التي يبدو أن أحد أعضائه آخر من يقرأ وإن قرأ لم يستطع الفهم، وإن فهم أصر على أخذنا إلى التضليل والخطأ.
