استبقت السلطات المصرية التحقيق الذي ستجريه عما قريب مع الرئيس المتنحي حسني مبارك، واستمعت في سرية تامة، إلى شهادة نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن الوقائع المنسوبة إلى مبارك، وعلاقته بقتل المتظاهرين أثناء اندلاع "ثورة 25 يناير". وتكتمت النيابة العامة على تفاصيل التحقيق مع سليمان، وبررت ذلك "بحرصها على سرية ومصلحة التحقيقات، ولعدم اكتمالها حتى الآن فسترجئ الإعلان عن التفاصيل لحين الانتهاء منها". ولم يفصح المتحدث الرسمي للنيابة المستشار عادل السعيد، في بيان نشر على صفحتها على فيسبوك أمس عما قاله سليمان، لكنه قال إنه أدلى بشهادته "سواء تعلقت المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وكذا بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته".
وفجرت لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين مفاجأة مدوية أمس، عندما أكدت "أن القناصة الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين بميدان التحرير هم ضباط بقسم مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية". وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي "قدمنا قائمة تضم العشرات من الشخصيات السياسية والعامة متورطين في التحريض على قتل المتظاهرين". ووسط حالة من التأهب لنقل مبارك من شرم الشيخ إلى القاهرة، يتوقع أن تستكمل التحقيقات معه في 28 من الشهر الجاري، بعدما تتثبت الأجهزة الرقابية من تضخم ثروته. في غضون ذلك قال مجلس الوزراء المصري إن رئيسه عصام شرف سيبدأ زيارته إلى السعودية الاثنين المقبل وسيبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة.
