أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أهمية التوسع في توفير ونشر المعلومات والبيانات الإحصائية التي تسهم في خدمة متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى أن خطة التنمية الثامنة تضمنت العمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات في إطار توفير متطلبات الشفافية من خلال عدة وسائل إلكترونية ومطبوعة.
وقال القصيبي في كلمته أمام ملتقى "جودة المعلومات" الذي نظمته غرفة الرياض أمس إن الوزارة إدراكا بأهمية جودة المعلومات ضمنت خطة التنمية التاسعة الحالية العمل على تطوير قواعد البيانات والمعلومات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة.
وذكر أن خطة التنمية الثامنة شهدت توسعا وتطورا في قواعد البيانات حيث توسعت وتنوعت خلال الخطة الإحصاءات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتم تطوير المدى الزمني لكل منها انسجاما مع متطلبات المرحلة الحالية وانتظام المسوح الإحصائية في دورات زمنية، مؤكدا أن الخطط التفصيلية في خطة التنمية الثامنة تضمنت تطوير البيانات الإحصائية في القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق تغطيتها فضلا عن الاستمرار في بناء القدرات الإحصائية للجهات المختلفة.
وأبان أن الخطة تستهدف توفير مؤشرات إحصائية لمختلف مناطق المملكة ومدنها الرئيسية وتطوير قواعد البيانات لمختلف القطاعات بهدف تمكين قياس مستوى الأداء في كل قطاع وتقليص الدورة الزمنية للمؤشرات إضافة إلى تحسين مواعيد توفير البيانات المختلفة ونشرها.
وأشار الى أن ذلك لم يقتصر على كم البيانات ونطاقها بل تعده إلى تحسين جودتها من حيث مستوى دقتها وموثوقيتها بعد نضح العديد من قواعد المعلومات خاصة في ظل تراكم الخبرات وتطور القدرات الإدارية والفنية لدى الجهات المعنية وارتفاع مستوى الشفافية فيها.
