يعتزم المحامي محمد السنيدي الموكل من المخرج عامر الحمود للنظر في قضيته ضد شركة الهدف الفنية العائدة ملكيتها للفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان إقامة دعوى جديدة الهدف منها إيقاف تصوير مسلسل "طاش 18" استنادا إلى الفقرة الثامنة من قرار اللجنة في القضية محل النزاع والتي نصت على عدم استخدام اسم "طاش" أو أي من مشتقاته من قبل شركة الهدف وأخذ تعهد على القصبي والسدحان بذلك.
من جهته، أبلغ "الوطن" مصدر من داخل شركة الهدف باعتماد اسم "طاش 18" للنسخة الجاري تصويرها حاليا، مما ينبئ بأزمة بين الطرفين ربما تصل إلى إيقاف تصوير العمل.
وقال السنيدي في تصريحات إلى "الوطن" أمس: "إم بي سي لا شك تعلم بالنزاع على ملكية اسم طاش وهي بلا شك طرف في الموضوع، ومع ذلك تسعى لعرض المسلسل".
وفي تفاصيل القضية قال المحامي السنيدي: إن المخرج الحمود طعن في قرار لجنة النظر في حماية حقوق المؤلف رقم 182/30 وتاريخ 19/12/1430هـ القاضي بتغريم السدحان والقصبي صاحبي موسسة الهدف نظير استخدامهما فكرة "طاش ما طاش" مليونا و300 ألف ريال، وذلك لقلة تقدير استحقاق موكله "وطالبنا في ديوان المظالم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 10 ملايين ريال قيمة حصة المدعي بواقع الثلث فيما حققه استغلال المسلسل من أرباح ابتداء من الجزء الرابع وما بعده حتى تاريخ صدور القرار، وأيضا إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ 5 ملايين و600 ألف ريال لاستغلال المدعى عليهما اسم المسلسل لصالحهما دون أخذ موافقة خطية من المدعي الصادر له الإذن الرسمي باسمه وباسم مؤسسته عن جميع الأجزاء من الرابع و حتى السادس عشر، وبراءة ذمة المدعي من أية غرامات لعدم ثبوت أية واقعة ارتكبها بالمخالفة للنظام، وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 500 ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.
من جهتهما، تقدم المدعى عليهما بالطعن في كامل منطوق القرار وقد نظرت القضية أمام الدائرة التاسعة بديوان المظالم بالرياض، وقد دخل في خط الدعوى وكيل الممثل عبدالله السناني مدعيا أنه سّبقُ أحقية موكله في فكرة "طاش ما طاش" وليس المخرج عامر الحمود أو الفنانين السدحان والقصبي.
وعلى ضوء الدعاوى الثلاث قرر ديوان المظالم تأجل النظر فيها إلى المواعيد التالية:
يوم الأحد الموافق 20/5/1432هـ ويوم الاثنين الموافق 4/7/1432هـ ويوم الثلاثاء الموافق 13/7/1432هـ.
